حكومة مجلس النواب الليبي تهدد بوقف تصدير النفط على خلفية "الإيرادات"

هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، السبت، بوقف تصدير النفط عبر اللجوء للقضاء، وذلك على خلفية صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد، المكلف منذ 16 مايو/ أيار الماضي، خلفا لفتحي باشاغا الذي أوقفه المجلس عن العمل، إنها "استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، والتي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادا على الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة".



والحجز الإداري إجراء تقوم به الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء، وينفذ ضد أي شخص أو جهة بشكل مباشر، وهو امتياز للسلطة العامة فقط.

وأشارت حكومة حماد في بيان إلى أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة".

والقوة القاهرة وضع قانوني يتخذ عند وقف التصدير لأسباب "قاهرة"، ويعفي الطرفين المتعاقدين من أي التزامات جراء ذلك.

وبحسب البيان، فإن الإجراء المتخذ "يرجع إلى صرف حكومة الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة) المليارات بشكل مبالغ فيه، وفي غير أوجه الصرف التي تتطلبها ظروف البلاد".

ودعت حكومة حماد "البعثة الأممية لدى ليبيا إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما جرى إهداره من أموال الشعب، دون مراعاة التوزيع العادل للثروات على كل الأقاليم والمدن الليبية".

وبموازاة ذلك، طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب من وزارة المالية بالحكومة المكلفة بـ"الحجز الإداري على الإيرادات النفطية منذ 2022 حتى الآن، البالغة 130 مليار دينار".

وفي بيان السبت، عللت اللجنة البرلمانية موقفها "بحماية تلك الأموال من عبث حكومة الوحدة الوطنية، وصرفها في غير وجوهها الصحيحة".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي من المجلس، في جلسة رسمية، بـ"إصدار قرار بوقف تصدير النفط، حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا".

ومسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي تعد أحد الأزمات في ليبيا، حيث تتنازع الحكومة المعينة من مجلس النواب مع الدبيبة في السيطرة على إيرادات النفط.

وتسيّر الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا بين الليبيين؛ بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط، الذي تعتمد عليه البلاد كليا في إنفاقها.