انخفاض أسعار العقارات ببريطانيا.. ومخاوف بشأن "معدلات الرهن"

قالت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا إن أسعار العقارات في انخفاض متسارع في البلاد، منذ الشهر الماضي، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ارتفاع معدلات الرهن العقاري، في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكرت الجمعية في تقريرها الشهري بأن الأسعار تراجعت الشهر الماضي بنسبة 3.5% في أعلى معدل منذ 2009 حيث وصلت إلى 3.4 آنذاك.

ونقلت الوكالة عن بلومبيرغ قول الخبير الاقتصادي، روبرت جاردنر إنه رغم أن معدل أسعار العقارات في حزيران/ يونيو الماضي جاء أفضل من التوقعات، إلا أن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات البنك المركزي البريطاني تعني على الأرجح أن الأسوأ قادم.

ولفت إلى أن الزيادة في تكاليف الاقتراض، سيكون لها تأثير ملموس على نشاط سوق العقار على المدى القريب.

على جانب آخر، تباطأ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر فيما أدت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة، وفق ما أظهرت بيانات نهاية الشهر الماضي.

جاء ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جراء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لستة أشهر أو تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.

وأبرزت الأرقام التي صدرت الجمعة الماضي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وانخفض مؤشر مديري الشراء (بي إم آي) التابع لمجموعة "ستاندرد أند بورز" في المملكة المتحدة إلى 52,8 في حزيران/يونيو بعدما كان 54 في أيار/ مايو.

ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجعه.

وقال كريس ويامسن وهو اقتصادي بارز في "ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس" في بيان: "يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر حزيران/ يونيو أن الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجددا بعد زيادة طفيفة في النمو خلال الربيع ويبدو أنه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة" خصوصا أن "الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركا أساسيا للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثر".

وأضاف أن ذلك "كان واقع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة والتشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية وهو ما يبطل مفاعيل التعزيز القصير للإنفاق".

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 8,7 في المئة في أيار/ مايو الماضي، دون تغيير عن نيسان/أبريل، ما تسبب في قيام بنك إنجلترا الخميس الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعا.

والزيادة البالغة نصف نقطة التي أقرها البنك على سعر الفائدة الرئيسي، هي الثالثة عشرة على التوالي.