حكومة الاحتلال تبحث خطوات لإنقاذ "السلطة" من إفلاس وشيك

كشفت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال التي يتزعمها بنيامين نتنياهو تبحث اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من الإفلاس.

وأكدت القناة أن السلطة أجرت مؤخرًا سلسلة من المناقشات حول إمكانية إعلان إفلاسها المالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تشهده.

وكان  الصحفي الإسرائيلي إليؤور ليفي، قال لمواقع عبرية، إن السلطة الفلسطينية أجرت مؤخرًا سلسلة من المناقشات حول إمكانية إعلان إفلاس مالي بسبب الوضع المالي الصعب، مشيراً إلى أن هذا القرار يعني الإغلاق الكامل للمكاتب الحكومية والخوف من فقدان الاستقرار في الضفة الغربية وتفكك السلطة الفلسطينية.



السلطة تنفي
نفى وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي، صحة الأنباء حول إمكانية إفلاس السلطة، مؤكّدًا أنّ إمكانية انهيارها غير واردة على الإطلاق.

وقال العسيلي في تصريحات متلفزة، الأحد، إنّ "بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار؛ بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تقتطع ثلاثة بالمائة من المقاصة، "فهي تخصم بمعدل شهري 260 مليون شيكل (قرابة 70 مليون دولار)، بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والأسرى الجرحى الفلسطينيين، والباقي يسرق تحت حجج أخرى" دون تفصيل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 65 بالمائة من الأراضي الفلسطينية، وهي المناطق المسماة (ج)، وتقع تحت سيطرته الأمنية الكاملة.

وأوضح أنّ خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة تقدر بنحو 50 مليار دولار، وذلك من العام 2000 إلى 2020، لافتا إلى أنّ دخل "إسرائيل" من الاستثمار في المناطق (ج)، يقدر بنحو 41 مليار دولار سنويًا.

وحتى عام 2013، كان معدل الدعم المباشر الذي تتلقاه الخزينة الفلسطينية حوالي مليار دولار، ثلثه تقريبا من الولايات المتحدة، وثلث من الاتحاد الأوروبي، والثلث الأخير من دول عربية أبرزها السعودية.

وتوقف الدعم الأمريكي تماما منذ عام 2018، والدعم العربي تناقص في 2020 حتى توقف بشكل كامل أيضا في 2021، وتبعه هذا العام توقف الدعم الأوروبي.

ويبلغ الدين الخارجي للسلطة الفلسطينية حوالي 1.4 مليار دولار، فيما تبلغ مديونيتها للبنوك المحلية حوالي 2.4 مليار دولار، فيما تتخطى المتأخرات المستحقة للموظفين حاجز 5 مليارات دولار.