انتقادات لترحيل سوريين في حملة على مهاجرين غير نظاميين بتركيا.. السلطات توضح

 أثارت الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية ضد المهاجرين غير النظاميين غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت شخصيات عربية الحكومة التركية إلى إيقاف ترحيل السوريين الطرف الأكثر تضررا من الحملة.

وتصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية. 

وسبق أن أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.

وأضاف، أن أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيله.

وانتشرت حواجز الشرطة التركية في عدة مدن تركية وإسطنبول بشكل خاص في إطار عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير النظاميين.

اقرأ أيضا: لماذا فشلت تركيا في مكافحة العنصرية؟

وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها باتجاه الشمال السوري، لا تشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد.

وقال وزير الداخلية في اجتماع مع إعلاميين حضره ممثل عن "عربي21"، إن الإجراءات تستهدف فقط المخالفين، والاقامات الغير قانونية والمتورطين في جرائم.

وأضاف أن إجراءات جديدة للحد من الأخطاء، والهدف "صفر خطأ" وستكون ملموسة في كل مراكز الشرطة في جميع المحافظات.




وأشار إلى أنه لا يوجد فئة أو جنسية مستهدفة، وأن هدف الحملة هو تصويب أوضاع جميع المتواجدين في حدود الجمهورية التركية.

وتابع بأن الإجراءات تهدف لتحديد عنوان سكن لجميع المتواجدين داخل الأراضي التركية.



ودعا إعلاميون وحقوقيون السلطات التركية إلى وقف ترحيل السوريين وعدم الانسياق للأصوات العنصرية التي تنادي بطرد السوريين والعرب عامة من تركيا.



وانتشرت مقاطع مصورة في مواقع التواصل الاجتماعي لحملات التفتيش التي تقودها الشرطة التركية، حيث ذكر مغردون أن الكثير من المرحلين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة.





وأطلق مغردون حملة للتضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، محذرين من تداعيات الحملة على خطوات التقارب التركية العربية.








من جانب آخر دعا المجلس الإسلامي السوري الحكومة التركية، إلى عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، التي تضرّ تركيا أولاً، وإلى مواصلةِ ما عُهِدَ عنها من نصرةٍ للمظلوم.


وفي ذات الوقت اجتمع ممثلون عن عدة جاليات عربية ومنظمات مجتمع مدني سورية مع والي إسطنبول داود غول، ورئيس شعبة الأمن في اسطنبول زافير آكتاش ورئيس دائرة الهجرة الجديد فاتح آينا وقائد جهاز الجندارما في اسطنبول توم جنرال يوسف كنان توبشو وسردار دال مدير شعبة الاندماج في مديرية الهجرة، حيث خلص الاجتماع بعدة توصيات على رأسها القيام بتحسينات تضمن عدم تعرض ذوي الوضع النظامي والقانوني لأي ضرر.


وتزامنت الحملة مع قرار في عدة ولايات تركية بإزالة اللوحات المكتوبة باللغة العربية من واجهات المحلات في مرسين وإزمير وأضنة التي تدار بلدياتها من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض.