إدراج العرب ضمن فئة سكانية خاصة في الولايات المتحدة.. إلينوي أول ولاية تقر القانون

وقع حاكم ولاية إلينوي الأمريكية جي بي بريتزكر؛ تشريعا قانونيا يعترف بشكل منفصل بالأمريكيين العرب والأقليات من الشرق الأوسط.

وتعتبر إلينوي أول ولاية أمريكية تحصي الأمريكيين العرب عند جمع البيانات العامة.

وذكر راعي مشروع القانون، عبد الناصر رشيد، النائب الديمقراطي عن  شيكاغو، إن ” هذه المعلومات ستسمح بفهم أشمل للتجربة التي تواجهها مجتمعاتنا وستعطينا الأدوات التي نحتاجها لتطوير سياسات أفضل”.

وسيحتم التعديل على الوكالات تضمين فئة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالإضافة إلى الأمريكيين البيض أو السود أو الأفارقة أو الهنود الأمريكيين أو سكان ألاسكا الأصليين أو الآسيويين أو سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ عند الإبلاغ عن البيانات الإحصائية حول الفئات العرقية أو العرقية.

وسيتم استخدام البيانات التي تم جمعها لإعلام البرامج المحلية والتمويل والسياسة.

وسبق أن شكا العرب الأمريكيون من التأثير السلبي للبيانات التي لم يتم جمعها على هذه المجموعة، خاصة أثناء جائحة "كوفيد-19" على الرغم من أن العرب كانوا من بين أولئك الذين يموتون بمعدلات عالية في إلينوي.

وذكرت “شبكة سي بي إس 2” أن وكالات المدن والولاية لم يكن لديها فئة منفصلة تتبع هذه المعلومات كما تفعل مع المجموعات الأخرى، لذلك فقد كافحت المنظمات للحصول على تمويل للموارد.

وأكدت دراسة حديثة في جامعة إلينوي على الحاجة إلى فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت الدراسة بالتفصيل معاناة الأمريكيين العرب في جميع أنحاء شيكاغو من التمييز وعدم المساواة في جميع مجالات الحياة.

وأكدت أنّ هذه المجموعة لا تخدمها المنظمات والوكالات الحكومية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً إحداث تغييرات كبيرة جذرية على نماذج الإحصاء السكاني لعام 2030 والدراسات الاستقصائية الحكومية الفيدرالية.

ومن شأن هذه التعديلات تغيير كيفية إحصاء السكان ذوي الأصول العربية، سواء من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، والأشخاص من ذوي الأصول اللاتينية.

وكرر الأمريكيون من أصول عربية لعقود طلبهم إدراج أصولهم ضمن فئة خاصة في الإحصاء السكاني، حيث تصنف الولايات المتحدة الأشخاص من أصول شرق أوسطية وإيران أو من شمال أفريقيا على أنهم من "البي".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عطل جهود المراجعة بشأن الإحصاء السكاني بسبب تداعياته المتوقعة، إلا أن إدارة بايدن بدأت بالمراجعة من أجل التوصل إلى بيانات أكثر دقة بالنسبة للإحصاء.