دول الخليج تواصل التحذير من السفر إلى لبنان.. ونبيه بري غاضب

دعت سلطنة عمان مواطنيها، في لبنان، إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن النزاعات المسلحة، بعد اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وانضمت سلطنة عمان إلى بقية الدول الخليجية، إضافةً إلى ألمانيا وبريطانيا؛ وجاء ذلك في الوقت الذي أصبح فيه لبنان يعوّل على موسم السياحة، وقدوم السيّاح العرب والأجانب والمغتربين لإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم للبلاد.

وطالبت سلطنة عمان، في بيان لها، مواطنيها الموجودين على الأراضي اللبنانية بـ"ضرورة توخي الحذر والتقيّد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلّحة، مع اتّباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الاختصاص".

من جهتها، جدّدت الإمارات، الأحد، طلبها إلى مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، موضحة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، "أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر سابقا"، مؤكدة على "ضرورة تواصل المواطنين معها في الحالات الطارئة".

وكانت السفارة السعودية في بيروت قد حذرت، في بيان سابق، مواطنيها "من عدم التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، داعية إياهم "بسرعة إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، مع أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"؛ فيما حثّت كل من الكويت وقطر مواطنيهما في لبنان على توخي الحذر وتجنب المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، غير أنهما لم تطالبا المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية.

وفي الوقت الذي نصحت فيه بريطانيا مواطنيها بعدم السفر "إلّا للضرورة إلى المناطق المتواجدة في جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من مخيم عين الحلوة"، فقد حذّرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى.

وكانت سفارة قطر في لبنان، قد نبهت بدورها، مواطنيها الزائرين للبنان إلى "اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة"، مناشدة "المواطنين القطريين الموجودين حاليا في لبنان التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة".

بري غاضب
بدوره، عبر  رئيس مجلس النواب نبيه بري عن غضبه إزاء الدعوات الخليجية، قائلا في تصريح لقناة "الميادين": "أستغرب بيان السفارات ولا شيء أمنيا يستدعي ذلك".

وأضاف: "حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة، يمكن تفهمه، ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة".

وأكمل رئيس مجلس النواب اللبناني: "الوضع في عين الحلوة هادئ منذ 3 أيام، فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قال إن "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع"، وإن "الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة".

وأوضح ميقاتي، في بيان، السبت، أنه "كلف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان".

أما بخصوص البيانات التحذيرية المتتالية للرعايا العرب، فعلّق نجيب ميقاتي، بالقول إن "الأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب"، مردفا بأنه كلّف وزير الخارجية بـ"التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان”.

وطلب من وزير الداخلية "دعوة مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية".

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع البيانات الصادرة عن السفارات، فقد سُجّلت أزمة دبلوماسية بين لبنان والكويت، نتجت عن تصريح لوزير الاقتصاد أمين سلام، اعتُبر مسيئا للآليات الدستورية في دولة الكويت.  وجاء الإشكال على خلفية مناشدة وزير الاقتصاد، دولةَ الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت.

واستنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح واستغرب بشدة تصريح وزير الاقتصاد اللبناني، ورأى أنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".

وأصدر مكتب ميقاتي بياناً جاء فيه: "يهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة، كما يؤكد أن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانهم في لبنان على مر العقود".