بعد احتجاجات دامية.. محادثات مقررة بين الحكومة والمعارضة في كينيا

تحاول الحكومة والمعارضة في كينيا حل الأزمة السياسية الحالية، التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع احتجاجات دامية في آذار/مارس الماضي، على غلاء المعيشة، ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونظمت المعارضة في كينيا بقيادة زعيمها، ايلا أودينغا، خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس وتموز/يوليو عشرة أيام من التظاهرات، للمطالبة بالتدقيق بنتائج انتخابات آب/أغسطس 2022 التي أتت بالرئيس وليام روتو إلى السلطة، لكن لمعارضة لم تتمكن في بعض الأحيان من حشد متظاهرين.

وتخللت احتجاجات المعارضة الكينية اشتباكات دامية مع الشرطة،أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وفقا للرواية الرسمية، إلا أن المعارضة ومنظمات حقوقية تعتبر أن هذا الرقم "أقل بكثير من العدد الفعلي وتتهم الشرطة بالوحشية".
 
واستجابت الحكومة والمعارضة في كينيا لنداءات لأمم المتحدة والأمانة العامة للكومونولث، إضافة إلى وسائل الإعلام الكينية الرئيسية، من أجل الحوار بين الطرفين، حيث بدأت محادثات دون الكشف عن أي جدول زمني حاليًا بشأن مدتها، إلا أن كل فريق سمّى خمسة أعضاء، بحسب الوكالة الفرنسية.
 
وقال تحالف "أزيميو" بزعامة، رايلا أودينغا: إنه يريد مناقشة غلاء المعيشة إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية.

يذكر أن وليام روتو انتُخب في آب/أغسطس 2022 في اقتراع فاز فيه على رايلا أودينغا، الذي لا يعترف بنتائجه. 


ويُتهم روتو، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق من 2013 حتى 2022، ووعد بدعم الفئات الأكثر حرمانا، بالمساهمة في خفض القوة الشرائية للكينيين المثقلين من جرّاء تضخّم مستمرّ وصل إلى أكثر من 7,3 % على مدى عام واحد، وذلك من خلال إصداره في مطلع تموز/يونيو ميزانية تتضمن فرض ضرائب جديدة، ولا سيما على الوقود.

والاثنين، قال زعيم الغالبية البرلمانية لحزب "كينيا كوانزا" الحاكم، كيماني إيتشونغواه: إن المحادثات لن تركز على الأزمة الاقتصادية رغم مطالب المعارضة المتكررة.

وأضاف إيتشونغواه، الذي سيقود الوفد الحكومي: "سنستمع إليهم في كل شيء باستثناء كلفة المعيشة. الرئيس يعمل بالفعل على ذلك".


بينما أكدت المعارضة أنها مستعدة للحوار لأن البلاد "تستحق السلام وليس الشلل"، كما جاء في بيان صادر عن أزيميو "نريد أن يدرك جميع الكينيين أن الانخراط في حوار صادق لا يعني الاستسلام أو الجبن".

يذكر أنه سبق لأودينغا إلغاء تظاهرات كانت مقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو، بعد موافقة روتو على التحاور، إلا أن المناقشات فشلت في حينها، ما أدى إلى استئناف التحركات في أوائل تموز/يوليو.

وتعتبر كينيا قائدة الاقتصاد في شرق أفريقيا، إلا أن البلد البالغ عدد سكانه 54 مليون نسمة يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بتضخم متواصل ودين عام يصل إلى 65 مليار يورو، وهو ما يشكل حوالى 67 % من إجمالي الناتج المحلي.