خبير اقتصادي يشكك بأرقام المركزي المصري حول نسبة التضخم.. كم بلغت؟

شكك أستاذ الاقتصاد التطبيقي والخبير المالي الدولي، جونز هوبكنز، في نسبة التضخم التي كشف عنها البنك المركزي المصري.

وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب هوبكنز: "أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الرسمي لشهر تموز/ يوليو بلغ 38.24 بالمئة / سنويًا". 

وأضاف: "أقيس بدقة التضخم في مصر، وهو يبلغ 66 بالمئة سنويًا. المحافظ حسن عبد الله والبنك المركزي يطرحان أرقاما وهمية".



وفي تغريدة ثانية، قال الخبير الاقتصادي: "مرحبا بكم في مصر حيث لا كهرباء ولا حرية وعملة لا قيمة لها وتضخم السماء".

وتابع: "التضخم في مصر بلغ نسبة 66 بالمئة في السنة، لقد أدى نظام سعر الصرف المرن الخاص بالسيسي إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين".



حافظ معدل التضخم الأساسي في مصر على مستوياته المرتفعة، رغم التراجع الطفيف الذي أعلنه البنك المركزي، الخميس، بتسجيله 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ41 بالمئة في حزيران/ يونيو، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم بلغ 36.5 بالمئة.

وجاء الإعلان عن التراجع الطفيف للتضخم بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي. 



وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان رسمي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الخميس يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في تموز/ يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسيا جديدا تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة من 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو.