اعترافات لعسكريين لدى الاحتلال: ترميم كفاءة "الجيش" يستغرق عدة سنوات

تصاعدت تحذيرات مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال من تفاقم أزمة رفض التحاق الطيارين بقواعدهم العسكرية، وسط مخاوف من أن الأزمة سوف تتدفق بشكل دائم ومنتظم، وسيكون هناك تهرّب خفي في أوساط الطيارين.

وجاءت التحذيرات بعد اعتراف الجنرال تومار بار قائد سلاح الجو لدى الاحتلال، بأن القوات الجوية لا تزال قادرة على تنفيذ مهامها، ولكن أقل من ذي قبل، حيث تضرر التماسك بشكل كبير، مقدّرا أن سلاح الجو لن يكون هو نفسه، حتى لو عاد جميع الطيارين؛ لأن هناك أضرارا بالتشكيلات الإضافية والمقار والقوات البرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير لمراسليها، عن عدد من كبار ضباط الجيش تحذيراتهم من هذه الظاهرة، حتى إن الجنرال نمرود شيفر الرئيس السابق لشعبة التخطيط في الجيش، أكد أن اعتراف "بار"، يعني أن ترميمه سيستغرق سنوات عديدة لاستعادة الثقة في صانعي القرار، على اعتبار أن الخرق فظيع.

 وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21": "من المستحيل معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر".

وأشار إلى أن اللياقة البدنية لجنود الاحتلال تعرضت للضرر أيضا، مؤكدا أن ما عبر عنه قائد سلاح الجو هو محنة شديدة للغاية بسبب إضعاف قواته، وضعف دراماتيكي؛ لأن الانقطاع الأول وفقدان الثقة أهم في المستوى السياسي، حيث سيكون هناك طيارون عندما يتلقون أمرا بشن عملية ما، سيسألون أنفسهم، ولم يكن الأمر كذلك من قبل: لماذا، باسم من نخرج، وهل هذا صحيح؟".

وأوضح أن "الخرق الثاني غير عادي للثقة داخل الجيش الذي يعتمد على الثقة الكاملة، وهذا ببساطة ملحوظ للغاية في سلاح الجو، مما سيجعل استعادة الثقة في صانعي القرار أمرا صعبا للغاية، وسيستغرق الأمر سنوات عديدة.

وتابع: "صحيح أنه يمكن استعادة الكفاءة الفنية بسرعة نسبية، لكنه لن يمنع التدهور أيضا بمرور الوقت، الجيش متردد جدا في قول ذلك بهذه المفردات القاسية، وأنا أقولها بألم شديد".


الجنرال ران غورين نائب قائد القوات الجوية السابق ورئيس هيئة الطيران المدني، أكد  في تقرير ترجمته "عربي21"، أن كفاءة القوات الجوية تضررت بشكل كبير، خاصة إذا تعلق الأمر بصراع متعدد الجوانب للقوات الجوية والجيش، مضيفا: "يجب أن يكون مفهوما أن القوات الجوية والجيش بأكمله يمرون  باضطراب كبير، نحن أمام اتجاه خطير هنا".

وتابع: "من المستحيل إجراء قياس تعسفي لعدد الذين توقفوا حتى الآن، وعدد المهام التي يمكن أو لا يمكن القيام بها، الجيش في أزمة، وقد تتفاقم، إذا استمرت العملية التشريعية للحكومة، هذا له معنى شديد الصعوبة فيما يتعلق بالمستقبل".

وحذر غورين من أنه "إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون هناك تأثيرات ثانوية على وحدات الاحتياط الإضافية أيضا، سوف تتسرب إلى الجيش الدائم والنظامي، وسيكون هناك تهرب سري".

وأكد ضرورة أن يكون هناك قلق، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية الوضع في الجيش؛ لأن مبادرتهم أدت لهذا الوضع، ولديهم القوة لوقف هذا التدهور.


يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن "يوآف غالانت وزير الحرب، أنه "لن يسمح بإلحاق الأذى بالجيش"، مشيرا إلى أن غالانت لا ينوي الجلوس على السياج؛ لأن الحاجة للأمن وقوة الجيش تفوق الاعتبارات القانونية.

وأضاف: "بينما المستوى السياسي يغلق عينه، ويسارع لمواصلة تشريعات الثورة القانونية، فإن رئيس الأركان هآرتسي هاليفي يضع أزمة القوى البشرية المتصاعدة في الجيش على رأس أولوياته في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن "ما يشهده الجيش هذه الآونة، دليل على تهديد داخلي يقوم بتفكيكه تدريجيا من الداخل، ويفكك الثقة التي يستند إليها الجيش كـ"جيش الشعب"؛ لأنه دخل في عاصفة الثورة القانونية في الأشهر الأخيرة، متكئا على فجوة القوة البشرية، عقب ترك النظام العديد من أفضل عناصره النظاميين للتشكيلات القتالية والتكنولوجية بسبب عدم القدرة، في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة، وكتائب الاحتياط، وانخفاض بنسبة عشرات بالمائة من تراجع دوافع الخدمة القتالية، لاسيما في الكتائب، ووحدة 8200، أو الوحدات السيبرانية".

تؤكد هذه المعطيات أن المستوى السياسي الإسرائيلي يتجاهل التداعيات السلبية للانقلاب القانوني على الجيش والأمن، ويرفض معظم الوزراء الاستماع للجنرالات الذين يحذرون مما يواجهه الجيش من صعوبات ستعيق تصدّيه للحرب القادمة في الشمال وغزة، فيما تمعن الحكومة في دفن رأسها في الرمال؛ لأن التدريبات ستكون فارغة، حيث سيكون 60-70 في المائة من الجنود في أحسن الأحوال سيحضرون، وكفاءة الجيش باتت منخفضة المستوى.