حكومة السيسي تواجه نقص السلع برفع أسعارها.. هل تحل الأزمة؟

تواجه الحكومة المصرية تحديا جديدا ناجما عن الأزمة الاقتصادية، وهو توفير السلع الأساسية في الأسواق بأي ثمن؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعارها التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط تراجع قدرات المصريين على الشراء.

هذا التحول في سياسة الحكومة المصرية والذي ينصب على توفير السلع وخاصة الغذائية منها بغض النظر عن أسعارها يحمل في طياته الكثير من الدلالات إلى جانب العديد من الآثار السلبية.. فهل يصبح الفقراء ومحدودو الدخل ضحية سياسة الحكومة الجديدة؟

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع أسعار السلع، وقال في مؤتمر صحفي، قبل يومين، إن "أهم شيء هو وجود السلع وإتاحتها، وهناك أناس سوف تغضب مني، ثم يأتي موضوع ضبط الأسعار في مرحلة لاحقة".

وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر من متوسط 16 جنيها للكيلو إلى 29 جنيها بنسبة ارتفاع أكثر من 80%، "لو السلع اختفت تعلمون ماذا سوف يحدث"، في إشارة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.



تسببت الأزمة الاقتصادية المتمثلة في نقص العملة الأجنبية، وخروج استثمارات أجنبية بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 75% في السوق الموازية، في تباطؤ كبير في حركة الواردات سواء المنتجات كاملة الصنع أو مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها بأكثر من ما بين 100% و 200%.

واضطرت الحكومة المصرية إلى رفع أسعار السلع المتاحة على البطاقات التموينية المدعمة بشكل دوري، وبرر وزير التموين استمرار تحريك الأسعار بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الفروق السعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ.

ويعتمد المصريون على مجموعة من السلع الأساسية، ولكن أسعارها قفزت بشكل كبير وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، والعدس والفول بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، والجبن، والصلصة، والخل، والدقيق، والتونة، والمربى.

وقفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في حزيران/ يونيو 2023 مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، بحسب بيان لجنة السياسات بالبنك المركزي، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.



"سياسة حكومية"
ألقى مستشار وزير التموين المصري الأسبق عبد التواب بركات، باللوم على "أجهزة الدولة الرقابية في تمكين المحتكرين من أسواق السلع في مصر، وعودة احتكارها من خلال مجموعة من المتنفذين أو ما يطلق عليهم بالحيتان ويعملون لصالح النظام".

وأضاف الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، في حديثه لـ"عربي21" أن "تركيز الحكومة على إتاحة السلع بغض النظر عن سعرها يضر الطبقات المجتمعية كلها باستثناء الأغنياء، ويحرم ملايين الأسر من حقها في الحصول على سلع بأثمانها وقيمتها الحقيقية".

وأكد بركات أن "شركات الجيش هي التي تسيطر على واردات السلع الأساسية والإستراتيجية في مصر بداية من القمح وحتى لبن الأطفال وبالتالي ترى في الأزمة الاقتصادية فرصة كبيرة للتربح على حساب المواطنين، بدليل أن أسعار السلع زادت ضعفي سعر الدولار، وعلى شركات الجيش أن ترفع يدها عن استيراد السلع والتحكم فيها".

وأشار إلى أن "سياسة الحكومة الجديدة في توفير السلع بغض النظر عن ثمنها هي سياسة فاشلة ومؤقتة، لأنه بمرور الوقت تختفي بعض السلع ويتراجع مخزونها الاستراتيجي، مثل ما حدث مع الأرز والزيوت في وقت سابق، ولكن هذه السياسة تجنبها الغضب الشعبي ويحول الغضب إلى الأسعار وليس إلى الحكومة".
 
"تحول النظام إلى تاجر"
وصف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، الباحث مصطفى خضري تصريحات وزير التموين بأنها "كارثة سياسية، ولو قيل هذا التصريح في بلد يحكمه نظام يمتلك الحد الأدنى من الوطنية والعدل؛ لأقيل وقدم للمحاكمة، هذا التصريح هو معبر حقيقي عن وجه النظام الظالم، فسلعة مثل السكر هي سلعة حكومية ويبلغ إنتاج مصر من السكر 3.1 ملايين طن، تشمل 1.945 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الدرة".

وأضاف لـ"عربي21": "في المقابل، فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.25 ملايين طن سنويا، ويتم استيراد ما لا يزيد على 150 ألف طن لتغطية العجز البالغ 5% فقط، وتمتلك الحكومة 87٪ من الطاقة الإنتاجية لتصنيع السكر وبالتالي فهي المحتكر الأكبر لصناعة السكر، كل جنيه ارتفاع في قيمة كيلو السكر؛ يزيد من إيرادات الحكومة بما يقارب 3 مليارات جنيه، لذلك هي من تقف وراء الغلاء كما يساعدها على ترويج بيع تلك الشركات لاحقا".

ورأى الباحث المصري أن النظام المصري يتعامل مع المصريين بصفتهم عملاء يبيعهم السلع والخدمات؛ وليس بصفتهم مواطنين لهم حقوق في عنق هذا النظام وفقا للدستور والقانون، وقد تمادى هذا النظام في غيه، وأصبح تاجرا جشعا يحتكر السلع والخدمات ويضارب في أسعارها، تلك السياسات هي تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي، حيث تصبح مصر سوقا للعمالة الرخيصة من جهة وللسلع والخدمات التي ستديرها الشركات الأجنبية من جهة أخرى، وما النظام وحكومته إلا وسيط ينفذ الأمر وعندما ينتهي دوره سيتم الاستغناء عنه واستبداله بغيره.