"رايتس ووتش" توثق جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.. "ضعوا حدا للقتل"

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بعمليات القتل الدموية بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وضع حد لجرائم القتل المتصاعدة والإفلات الممنهج من العقاب.

ونشرت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان تقريرا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وثقت خلاله أربعة حوادث إطلاق نار تسببت في استشهاد أطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال بين تشرين الثاني /نوفمبر 2022، وآذار /مارس 2023.

وقالت المنظمة "إن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما"، مؤكدة أن منظومة الإجرام الإسرائيلي مستمرة بنفس الوتيرة منذ مطلع عام 2023. كما رجحت أن أعداد الشهداء بين صفوف الفتية الفلسطينيين ستفوق الأعوام السابقة.

وأكدت المنظمة أن "الجيش وشرطة الحدود في إسرائيل ( قوات الاحتلال) يقتلون أطفالا فلسطينيين دون أن يتعرضوا للمساءلة".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن "الاستخدام الروتيني وغير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال". ودعت حلفاء الاحتلال إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سلسلة الجريمة الممنهجة بحق الفتيان الفلسطينيين.

وتوجهت المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإدراج قوات الاحتلال، كونها  مسؤولة عن الانتهاك المتمثل بقتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين، في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023.

من جهته، قال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد، إن "قوات الاحتلال تقتل الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها بوتيرة متزايدة"، مشيرا إلى أن "مزيدا من الأطفال الفلسطينيين سيقتلون على ما لم تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل".

وحققت "هيومن رايتس ووتش" في قضية الفتى محمود السعدي (17 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال أثناء سيره إلى المدرسة بالقرب من مخيم جنين للاجئين في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وبحسب المنظمة، أنكرت قوات الاحتلال ضلوعها في استشهاد السعدي، بذريعة أنها  كانت تجري اعتقالات في المخيم، تم خلالها تبادل إطلاق النار مع مقاتلين فلسطينيين.  إلا أن أقرب تبادل لإطلاق النار آنذاك، وقع على بعد حوالي 320 مترا من مكان إطلاق النار على محمود، وفق تصريحات السكان. 

وأكدت المنظمة أن "محمود كان بعيدا عن موقع إطلاق النار، ولم يكن يحمل أي سلاح أو مقذوفات إلا أن رصاصة أطلقت من مركبة عسكرية إسرائيلية على بعد حوالي 100 متر، اخترقت جسد محمود تزامنا مع انسحاب قوات الاحتلال من المخيم".


كما ذكرت أن "محمود استشهد على مقربة من الشارع الذي قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة في 11 أيار/ مايو 2022".

وفي حالة أخرى وثقتها المنظمة، أصيب الطفل الفلسطيني محمد السليم (17 عاما)، في 2 آذار/ مارس الماضي، برصاصة في ظهره أثناء هروبه من جنود الاحتلال بعد قيام مجموعة من أصدقائه بإلقاء حجارة، على آليات عسكرية دخلت قرية بالقرب من مسقط رأسه في عزون في شمال الضفة الغربية. فيما أصيب ثلاثة أطفال آخرين أيضا برصاص رشاش أثناء فرارهم.

ويشار إلى أنه منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصبح مسموحا لقوات الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين الفارين إذا "كانوا قد ألقوا حجارة أو زجاجات حارقة سابقا"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وفي مساء 25 كانون الثاني/ يناير  الماضي، أطلق قناص إسرائيلي النار على وديع أبو رموز (17 عاما) من الخلف أثناء تواجده مع مجموعة من الشبان يرشقون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية على سيارات شرطة الاحتلال في القدس المحتلة.


وقالت المنظمة إن قوات الاحتلال قيدت وديع بسريره في المستشفى، وضربته ومنعت أقاربه من زيارته، واحتجزت جثمانه لأشهر بعد وفاته، وطالبت عائلته بدفنه بهدوء في الليل.

إلى ذلك، أكدت تحقيقات المنظمة أن قوات الاحتلال أطلقت النار في جميع الحالات على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكا كالغاز المسيل للدموع أو قنابل الصوت أو الرصاص المطاطي، وفقا لشهود عيان.


كما وثقت "هيومن رايتس ووتش" استشهاد الطفل آدم عيّاد (15 عاما)، في تاريخ 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، برصاصة قاتلة من الخلف في مخيم الدهيشة للاجئين، بينما كانت مجموعة من الفتيان تقذف الحجارة وزجاجة حارقة واحدة على القوات الاحتلال. كما أطلق القناص ذاته حينها النار على صبي عمره 13 عاما وأصابه، بحسب شهود عيان تحدثوا للمنظمة.

وقال فان إسفلد: يعيش الأطفال الفلسطينيون واقع الفصل العنصري والعنف الهيكلي، حيث يمكن أن يطلق النار عليهم في أي وقت دون أي احتمال جدي للمساءلة.

وطالب فان إسفلد من وصفهم بحلفاء للاحتلال، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ، "بمواجهة هذا الواقع القبيح وممارسة ضغوط حقيقية من أجل مساءلة القوة القاتلة غير المشروعة".