بوادر أزمة بين الاحتلال والمنظمات المسيحية حول العالم بسبب "التأشيرات"

تزايدت الشكاوى من المنظمات المسيحية العاملة في فلسطين المحتلة، بسبب سياسة التضييق على عملها من قبل الاحتلال، ومنع حصول موظفيها على تأشيرات لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تأييدها ودعمها لـ"إسرائيل".

وكشف أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "وزارة الخارجية بعثت لسفاراتها في الدول التي تتواجد فيها جماهير مسيحية كبيرة، لشرح التغييرات في ترتيبات تأشيرات دخول المسيحيين العاملين في دولة الاحتلال، وجاء في التوضيح أن التغييرات تقنية فقط، زاعمة أن الاحتلال يقدر عمل المسيحيين الصهاينة، ويأتي هذا التوضيح عقب منع حصول 12 شخصاً شغلوا مناصب عليا في الجمعيات المسيحية على تأشيرات دخول". 

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين أنشطة هذه المنظمات المسيحية الترويج لإنشاء سفارات في القدس المحتلة، ومساعدة أكثر من 180 ألف يهودي على الهجرة لإسرائيل، وتوفير أكثر من 250 مأوى للتجمعات الاستيطانية القريبة من حدود غزة ولبنان، وعلاج مئات الناجين من المحرقة، واستضافة مؤتمر سنوي يجتذب آلاف الحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة كل عام، ولديها في إسرائيل مقرّ صغير لكبار الموظفين بأجر، ومجموعة كبيرة من المتطوعين، وفي العامين الماضيين، لم تتم الموافقة على طلبات التأشيرة لأربعة من أفرادها". 

وأشار إلى أن "الرفض أدى إلى الوضع المتمثل في محو دور السفارة المسيحية الدولية في القدس المحتلة ببطء من قبل وزارة الداخلية، بزعم أنه لا يمكنها مواصلة عملها لبناء دعم مسيحي عالمي لإسرائيل، وقد قدم المحامي كاليب مايرز، ممثل المنظمات المسيحية، استئنافاً إلى سلطة السكان والهجرة ضد رفض أحد الطلبات، وذكر فيه أنه إضافة للإضرار بالمنظمات المؤيدة لإسرائيل، فإنه يعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية". 

وأوضح أنه "في اجتماع عقد في آذار/ مارس 2013 مع مدير دائرة سلطة السكان والهجرة أنه تم تسجيل الموافقة على ثماني تأشيرات، مع أنه في اجتماع سابق عقد في 18 شباط/ فبراير 2020 تم الاتفاق على تخصيص 30 تأشيرة لمنظمة دينية معترف بها من قبل سلطة السكان منذ 40 عاما، وبالتالي فقد شكل هذا القرار انتهاك خطير وصارخ ومفاجئ، وغير قابل للتفسير".

وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه السياسة الحكومية الجديدة فإنه لا ضمانة لاستمرار عمل المنظمات المسيحية داخل إسرائيل على المدى الطويل، وعلى أساس دائم، لأنها لن تستطيع القيام بمهامهم إذا لم يحصل أفرادها على تأشيرة إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، لكن التغيير اليوم ربما تم بسبب الموقف الديني للحكومة الحالية، رغم أن الرئيس التنفيذي لسلطة الهجرة والسكان آيال سيسو زعم أنه لم يتم رفض إصدار التأشيرات، بل تم تغييرها لأنواع أخرى منها". 

ولا يبدو أن السفارة المسيحية في دولة الاحتلال تقبل هذه التوضيحات، لأن المشكلة مستمرة منذ عامين، وهذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار كامل للمنظمات الإنجيلية العاملة فيها، فهي في نهاية المطاف تمثل الغالبية العظمى من المسيحيين الصهاينة في العالم اليوم، ما يعني الدخول في أزمة دبلوماسية كبيرة.