أسقطت محكمة
باكستانية،
تهمة التحريض على
القتل، التي رفعت ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق،
عمران خان، في الوقت الذي يواجه
فيه تهما أخرى.
وكان عمران خان اتهم
في آذار/مارس الماضي، بالتحريض على الفتنة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، على إثر شكوى بناء على كلام ورد في أحد خطاباته.
وبعد الاستئناف الذي
قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن "المدعين فشلوا بالحصول على
الموافقة المطلوبة من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية لتقديم تهم التحريض
على الفتنة".
وقضت المحكمة بأن
"الاتهامات بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت بإسقاط
القضية.
من جانبه، قال محامي
عمران خان، نعيم بانجوثا، في منشور على منصة إكس، احتفالًا بإسقاط القضية:
"الحمد لله، أسقطت المحكمة تهمة الفتنة المسجلة ضد عمران خان في كويتا.. مرة
أخرى أقحم عمران خان في قضية كاذبة، تهانينا لباكستان على انتصار العدالة".
وتعد قضية الفتنة بين
عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد خسارته في تصويت الثقة
البرلماني في نيسان/أبريل 2022.
وفي ما يتعلق باستئناف
خان أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، لتعليق إدانته والحكم عليه بالسجن 3 سنوات
بتهمة الفساد الذي صدر بحقه الشهر الجاري، قال بانجوثا في منشور لاحق الاثنين:
"سيتم النطق بالحكم الخميس".
وفي 9 آب/أغسطس
الجاري، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.
وفي 5 من الشهر نفسه،
أوقفت الشرطة الباكستانية عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي من محكمة
ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.