أعلنت مجموعة عسكرية في
الغابون،
الأربعاء، إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر في بيان تلي عبر محطة "غابون
24"، وذلك بعد إعلان فوزر الرئيس
علي بونغو بولاية جديدة في
الانتخابات الرئاسية رسميا.
وقال أحد هؤلاء العسكريين متحدثا باسم
"لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات": "الحدود مغلقة حتى
إشعار آخر".
وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع البلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
وأضاف البيان: "حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية"، مؤكدا إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".
ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المناطة به حماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة.
وفي حديث مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال رئيس الحرس الجمهوري برايس أوليغوي نغويما، المشارك في
الانقلاب: "أنتم تعلمون أن هناك استياءً في الغابون، وبعيدًا عن هذا الاستياء، هناك مرض رئيس الدولة (أصيب علي بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 مما أدى إلى إضعافه).
وأضاف: "الجميع يتحدث عن ذلك، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية. لم يكن له الحق في الخدمة لولاية ثالثة، وتم انتهاك الدستور، ولم تكن طريقة الانتخاب نفسها جيدة. لذلك قرر الجيش طي الصفحة وتحمل المسؤولية".
وتابع: "أنا لا أعلن نفسي بعد رئيسا للغابون، ولا أتصور أي شيء في الوقت الراهن. هذا هو النقاش الذي سنجريه مع جميع الجنرالات. سنلتقي الساعة الثانية بعد الظهر (الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش). سيكون الأمر يتعلق بالتوصل إلى توافق في الآراء. سيطرح الجميع أفكارًا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود عملية الانتقال".
وعن احتجاز الرئيس بونغو ووضعه تحت الإقامة الجبرية، أجاب رئيس الحرس الجمهوري صحفي "لوموند" بالقول: "لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء، سوف تكتشف الأشياء مع تقدمها".
وأطل الرئيس الغابوني المنتخب من داخل مقر إقامته قائلا: "أنا علي بونغو نيمبا، رئيس الغابون، وأود أن أرسل رسالة إلى جميع الأصدقاء الموجودين في جميع أنحاء العالم لأخبرهم أن يصدروا ضجيجًا، لأن هناك أشخاص اعتقلوني أنا وعائلتي".
وأضاف: "ابني موجود في مكان ما وزوجتي موجودة في مكان آخر وأنا في مقر إقامتي، لا شيء يحدث هنا، لا أعرف ما الذي يحدث".
وكرر دعوته مطالبا بإحداث ضجيج، قائلا: "حقا، أنا أشكركم، شكرًا لك".
وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم
الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% في المئة
من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات.
وتفوق بونغو في انتخابات أجريت بدورة
واحدة على منافسه الرئيسي ألبير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77%، فيما حصل 12
مرشحا غيرهما على ما تبقى من أصوات، وفق ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني
للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي.
وبلغت نسبة المشاركة 56.65%.
والسبت الماضي، أعلنت حكومة الغابون حظرا للتجول، فيما علقت استخدام الإنترنت، مباشرة عقب إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك "بسبب مخاوف أمنية من انتشار الدعوات إلى العنف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة الغابون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الحكومة في الغابون، قررت، قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي، اعتبارا من الأحد، مباشرة عقب إغلاق مراكز الاقتراع التي أجريت فيها الانتخابات".
من جهته، قال وزير الإعلام، رودريغ مبومبا بيساوو، إنه بهدف "منع انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة، فقد قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت، حتى إشعار آخر، على كامل أراضي البلاد"، مردفا بأن "حظر التجول الذي تم الإعلان عنه في كل أنحاء البلاد سيكون ساريا اعتبارا من الأحد 27 آب/ أغسطس، يوميا من الساعة الـ19:00 بالتوقيت المحلي حتى الساعة السادسة".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل مباشرة عملية الانتخابات، فقد أثارت محادثة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة؛ تم إجراؤها بين المعارض المنافس في الانتخابات أوندو أوسا وشخصية أخرى من المعارضة، سُجّلت بدون علم الرجلين اللذين تحدثا خلالها عن استراتيجيات مختلفة من أجل "خلق صراع على النفوذ وإيجاد دعم من دول أخرى".
إلى ذلك، اتهم الرئيس علي بونغو أودينمبا، المنتمي لعائلة حكمت البلاد 55 عاما، الرجلين، بالخيانة، وقال إن "التصريحات تعكس خطة للسيطرة على الحكم بمساعدة قوى أجنبية".
وأضاف بونغو، خلال كلمته في مهرجان شعبي، عشية الانتخابات، في ليبرفيل، إن الرجلين "متهمان بمحاولة تدمير هذا البلد" متابعا: "لن نسمح لهما بالقيام بذلك".
من جهته، أصدر تحالف المعارضة، الأسبوع الجاري، بيانا، ينفي فيه "حقيقة وصحة هذه المحادثة" متهما بدوره الحكومة بـ"التلاعب المخزي".