مدارس فرنسية ترفض إدخال عشرات الفتيات المسلمات بعد رفضهن خلع العباءة

أجبرت مدارس فرنسية عشرات الفتيات المسلمات على العودة إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن، في تحد لحظر السلطات لهذا النوع من اللباس الفضفاض الشهر الماضي.

وقال وزير التعليم في الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، الثلاثاء، إن المدارس الفرنسية أعادت عشرات الفتيات إلى منازلهن لرفضهن الالتزام بقرار منع العباءة، وهي لباس فضفاض يغطي الجسم من الكتفين إلى القدمين ترتديه بعض النساء المسلمات.

وتحدت نحو 300 فتاة قرار الحظر عبر ارتدائهن العباءة في أول أيام الموسم الدراسي الجديد، بحسب الوزير الذي كشف أن معظمهن وافقن على تغيير ملابسهن، لكن 67 رفضن وأُجبرن على العودة إلى بيوتهن.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، في شهر آب /أغسطس الماضي، حظر العباءة في المدارس بزعم أنها تخالف قواعد العلمانية في التعليم على أساس أنها تمثل إظهارا للانتماء الديني.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في معسكر اليمين السياسي، فيما أثارت استياء اليسار الذي اعتبرها "إهانة للحريات المدنية".

وكشف أتال في حديثه لشبكة "بي أف أم"، أن الفتيات اللواتي رفضن خلع العباءة تلقين رسالة موجهة إلى عائلاتهن تفيد بأن "العلمانية ليست عائقا، إنها حرية".

كما توعد الوزير التلميذات بالقول: "إذا حضرن إلى المدرسة مرة أخرى وهن يرتدين العباءة فسيكون هناك حوار جديد".

والإثنين، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإجراء المثير للجدل، معتبرا أن هناك "أقلية" في بلاده "تختطف الدين وتتحدى الجمهورية والعلمانية".

وأضاف خلال مقابلة على قناة "أوغو ديكريبت" في يوتيوب، أن "ذلك أدى إلى  أسوأ العواقب مثل مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا قرب مدرسته".

وفي 16 تشرين الأول /أكتوبر 2020 قتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي أمام مدرسته في باريس طعنا بيد فتى شيشاني يدعى عبد الله أنزوروف، وذلك بعد أيام من عرض المدرس على تلامذته رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

"أداة سياسية ضد المسلمين"

في المقابل، تقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، الذي يعد أعلى محكمة في البلاد للشكاوى ضد سلطات الدولة، بهدف إصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

وشدد نائب رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عبد الله زكري، الشهر الماضي، على "عدم تمثيل العباءة لأي رمز ديني"، مشيرا إلى أنها "مجرد فستان طويل فضفاض يوجد مثيله في كافة متاجر الأزياء".



واعتبر زكري أن الحظر "مثال آخر على استخدام السياسيين للثوب الذي تفضله النساء والفتيات لمهاجمة نحو خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا".

ويعد قرار حظر العباءة الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على الملابس الإسلامية في فرنسا، حيث أقدمت السلطات الفرنسية عام 2004 على حظر الحجاب في المدارس والكليات والثانويات العامة، كما أصدرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2010.

كل هذه القرارات الفرنسية ضد الأزياء التي ترتديها فئة من الفتيات المسلمات، تثير سخطا في أوساط المجتمع الفرنسي المسلم، الذي يعد أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.