خرجت مجموعة من الأشخاص في تظاهرة احتجاجية، الجمعة، بمدينة تراب شمال
فرنسا تنديدا بقرار السلطات حظر ارتداء العباءة الإسلامية في الفصول المدرسية، ضمن سلسلة قيود تفرضها الحكومة على الملابس التي تعتبرها ذات انتماء ديني.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية تحمل اسم "لا تلمسوا عباءتي" بوضع حد للتمييز ضد المسلمين وكراهية الإسلام في فرنسا، كما أنهم رددوا شعارات مناهضة للحظر الأخير.
وجاءت التظاهرة بعد يوم من تصديق مجلس الدولة في فرنسا على قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس، على اعتبار أنه يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".
وقال مجلس الدولة إن الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".
وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة الفرنسية قرارها منع ارتداء العباءة بزعم أنها تخالف قواعد العلمانية في التعليم، ما أثار انتقادات في معسكر اليسار إذ اعتبره معارضون "إهانة للحريات المدنية"، فيما تلقاه اليمين السياسي بترحيب واسع.
انتقاد أمريكي للحظر الفرنسي
والجمعة، انتقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية القرار الفرنسي، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا.
واعتبرت اللجنة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأمريكي، أن "تقييد الممارسة السلمية للمعتقدات الدينية، بغية تعزيز العلمانية، هو أمر مستهجن".
وقال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة، إن "باريس تتعدى على الحرية الدينية ضمن جهد في غير محله لتعزيز القيمة الفرنسية المتمثلة بالعلمانية"، مشددا على أن "الحكومة الفرنسية تواصل استخدام تفسير محدد للعلمانية من أجل استهداف المجموعات الدينية وترهيبها، خصوصا المسلمين".
ومع بداية العام الدراسي، تحدت نحو 300 فتاة قرار الحظر عبر ارتدائهن العباءة قبل أن يجبرن على خلعها للدخول إلى الفصول الدراسية، فيما أعيدت 67 تلميذة إلى بيوتهن بسبب رفضهن الامتثال للمنع، بحسب وزير التعليم في الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.
ويعد قرار
حظر العباءة الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على الملابس الإسلامية في فرنسا، حيث أقدمت السلطات على حظرا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004، قبل أن تمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة عام 2010.