4 خبراء للاحتلال يحذرون من تطبيع مع السعودية مقابل "برنامج نووي"

يواصل مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي الاستحواذ على مزيد من الاهتمام في أوساط دولة الاحتلال، لاسيما بعد الكشف عن مطالب المملكة الخاصة بالحصول على برنامج نووي سلمي.

ويرى الإسرائيليون أن أمام الرياض الكثير من البدائل إذا كانت مهتمة بهذا البرنامج، لكن الطلب غير المعتاد الذي قدمته مقابل التطبيع يكشف خطط المملكة مستقبلا.

وتتصاعد التوصيات الإسرائيلية بعدم التوقيع على ذلك وكسر الخط الأحمر الذي تم وضعه في أيام رئيس الحكومة الراحل مناحيم بيغن، حتى لو كان على حساب هذا الاتفاق التاريخي.


القناة 12 نشرت مقالا مشتركا لسلسلة من الخبراء الإسرائيليين، بمن فيهم كبار القادة السابقين في هيئة الطاقة الذرية، جاء فيه أنه "في إطار الاتفاق الذي يجري تشكيله بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، تسعى الرياض للحصول من واشنطن على تصريح لتطوير دورة كاملة لإنتاج الوقود النووي في أراضيها.

ورأوا أن المعنى الرئيسي لذلك هو وضع البنية التحتية لتطوير البرنامج النووي العسكري السعودي في المستقبل، وقد تكون النتيجة الأخرى هي سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، سيشمل أولاً وقبل كل شيء؛ إيران ومصر وتركيا".

المسؤولون الإسرائيليون الأربعة السابقون، الذين كتبوا المقال المشترك، هم: الجنرال عاموس غلعاد الرئيس السابق للدائرة الأمنية السياسية بوزارة الحرب، وغدعون فرانك رئيس اللجنة التنفيذية بمعهد التخنيون والمدير التنفيذي السابق للجنة الطاقة الذرية، وأفرايم أشولاي العضو البارز السابق بهيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاي هار-تسفي رئيس المجال الدولي والشرق الأوسط بمعهد السياسات والاستراتيجية بجامعة رايخمان.

وأضافوا في مقال ترجمته "عربي21"، أن "الموافقة على تخصيب اليورانيوم في المملكة ستشكل إلغاء لعقيدة بيغن، وبموجبها ستعمل إسرائيل على منع أي دولة في الشرق الأوسط من تطوير وامتلاك أسلحة نووية، لأن هذه التطورات سيكون لها عواقب سلبية على استقرار المنطقة، وعلى صورة القوة والردع الإسرائيلية، ونظام منع الانتشار النووي (NPT)، رغم أن تطوير القدرات النووي يشكل ركيزة أساسية في رؤية المملكة للتحول لقوة عالمية، مستفيدة من التدخلات الأمنية الأمريكية، وإمكانية الوصول للأسلحة النووية".

وأكدوا أن "محمد بن سلمان ولي العهد يهدف لخلق وضع لا تتخلف فيه السعودية عن إيران في السباق للحصول على قدرات نووية عسكرية، وعبّر عن ذلك بتصريحاته العامة بأنه إذا طورت إيران قنبلة نووية، فإن المملكة ستحذو حذوها، ولا يوجد أي معنى اقتصادي لإنشاء بنية تحتية لتخصيب اليورانيوم، وتجنب الخيار الأبسط المتمثل بشراء اليورانيوم المخصب، خاصة في ظل ضعف قدرات السعودية النووية، فإن علامات الاستفهام تتعلق بكميات رواسب اليورانيوم الموجودة فيها، وطالما أنها لا تمتلك أكثر من عشرة مفاعلات".

وأشاروا إلى أنه "يجب التأكيد على أن السعودية رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية التفتيش الكامل العادية والبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعني تشديد رقابتها على أنشطة المملكة بالمجال النووي، ويضاف للمنشورات المتعلقة بعلاقات السعودية وباكستان في المجال النووي، والادعاء الذي يتداول بأن المملكة لديها بدائل أخرى غير الولايات المتحدة لإنشاء دائرة الوقود النووي، مع أن هذا الادعاء غير صحيح، فالقوى النووية، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم توفر إمكانية الوصول وقدرات التخصيب لدول أخرى".

وأكدوا أن "الولايات المتحدة ذات المفهوم الأكثر صرامة، وفقا لسياسة المعيار الذهبي، تحظر أنشطة وتخصيب اليورانيوم وفصل الوقود المشع، كشرط لبيع مفاعلات الطاقة، كما حدث في اتفاقياتها مع الإمارات 2009 وكوريا الجنوبية 2015، وبالمثل، فإن روسيا موالية لسياسة منع نقل قدرات التخصيب، بما ينعكس في نشاطها لإنشاء مفاعلات الطاقة في إيران وتركيا ومصر، وبموجب عقود خاصة، وتبقى الاستثناءات ممثلة بباكستان وكوريا الشمالية، اللتين باعتا سرا قدرات نووية عسكرية لإيران وسوريا وليبيا".

وأضافوا أن "أحد الأسئلة الرئيسية بدرجة استقرار النظام السعودي، وأمن المنشآت النووية في أراضيه، في ضوء دروس الماضي بعد انهيار نظام الشاه في إيران، وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر قبل عقد من الزمن، وفي سيناريو الانقلاب والأزمة الداخلية العميقة، فإن كافة الالتزامات التي ستتعهد بها المملكة، بما فيها الاستعداد لإنشاء محطة خارج حدودها الإقليمية تحت السيطرة الأمريكية، والإشراف الدقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون كافية ليس لها أي تأثير".

وأشاروا إلى أنه "بعد أن يستقر غبار اتفاق التطبيع، قد تجد إسرائيل نفسها في واقع محفوف بالمخاطر الاستراتيجية، ونظرا لهذا يجب عليها معارضة أي إمكانية لإنشاء دورة وقود نووي كاملة في السعودية، مع وجود نماذج مختلفة يمكن لها استخدامها للحصول على اليورانيوم المخصب للاستخدامات المدنية، دون القيام بالتخصيب على أراضيها، بحيث يكون ذا ملكية جزئية لمصنع التخصيب خارجها، في الولايات المتحدة أو دولة أوروبية، مع خيار آخر يتمثل بشراء اليورانيوم المخصب من سوق الطاقة الدولية، كما تفعل إسبانيا أو فنلندا".

الخلاصة الإسرائيلية من الحديث المتزايد عن إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية أن يعتبر لبنة مركزية في الأمن القومي لدولة الاحتلال، وسيكون له آثار إيجابية بعيدة المدى عليها، ومع ذلك، فإذا تضمن هذا الاتفاق تطوير القدرات اللازمة لإنشاء دورة وقود كاملة في المملكة، فإن المخاطر على الاحتلال واستقراره ستكون كبيرة، ما يستدعي منها منعها من تطوير هذه القدرات الخطيرة، بزعم أن أي خيار آخر يمكن أن يكون بكاء لأجيال إسرائيلية عديدة.