تزايدت مطالب سكان
هاواي الأصليين المستمرة منذ عقود من أجل الحكم الذاتي، وذلك بعد الحرائق الواسعة التي اندلعت في آب/ أغسطس الماضي وأتت على غرب جزيرة ماوي، باعتبار أن "استعادة هاواي كدولة جزيرة مكتفية ذاتيا هي الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها للأجيال المقبلة".
وقال الناشط نويلاني أهيا، وهو ناشط من السكان الأصليين وينظم مبادرات المساعدة المتبادلة لضحايا الحرائق: "عندما نتحدث عن الاستقلال الذاتي، فإننا نتحدث عن شغل المساحة التي أُخرجنا منها بالمعنى الحرفي والجسدي والروحي، لقد كان الناس في هذه الحركة يقاتلون من أجل مجتمعنا وأرضنا ومحيطنا منذ عقود، إنها منسوجة في نسيج هويتنا ومن نمثل"، بحسب صحيفة
الغارديان.
وأضاف أهيا أن "رأسماليي الكوارث قد نزلوا بالفعل لاستغلال فرص التنمية التي تشكل خطرا هائلا على النظم البيئية الهشة في الجزيرة وعلى السكان الأصليين الذين عاشوا هناك منذ آلاف السنين، وتواصلوا مع الناجين بعد أيام قليلة من الحريق ليقدموا عروضا قوية لمنازل أجدادهم، ما دفع الحاكم، جوش غرين، إلى وقف مبيعات العقارات".
وأوضح أن "احتمال التعرض لمزيد من النزوح أمر حقيقي للغاية، وإذا حدث ذلك، فسنشعر بأن ذلك هو النهاية بالنسبة لنا".
ويذكر أنه خلال معظم القرن التاسع عشر، كانت هاواي دولة ذات سيادة معترف بها دوليًا، ثم في عام 1893 أطاحت مجموعة من أباطرة السكر الأمريكيين بالملكة، ليليوكالاني، في انقلاب مهد الطريق أمام
الولايات المتحدة لضم الجزر بعد خمس سنوات.
وقال عميد كلية هاواي للمعرفة، جوناثان أوسوريو، إن "حركة الحكم الذاتي الشعبية نشأت بسبب مطالبات باستعادة ما يقرب من 1.8 مليون فدان من أراضي المملكة التي استولت عليها الولايات المتحدة".
وأكد المطالبون بالانفصال، أنه بالإضافة إلى
تقرير المصير فإنهم يكافحون من أجل استعادة ثقافة ولغة السكان الأصليين.
بينما قالت الناشطة في مجال السيادة، هيلاني سونودا بالي: "ليس من قبيل الصدفة أن سكان هاواي عاشوا هنا لمدة 2000 عام. سكان هاواي هم المشرفون الجيدون على مواردهم، والأمر لا يتعلق فقط بجني المال والسياحة والتنمية".
وتسببت الحرائق التي اندلعت في الثامن من آب/ أغسطس الماضي في مقتل 115 شخصا، ولا يزال 66 شخصا في عداد المفقودين، بينما يواصل العمال إزالة الحطام السام من موقع الحريق وهي عملية قد تستغرق ما يقرب من عام.