محادثات أمريكية سعودية في مجال الطاقة.. هل تشكل تهديدا للصين؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجريان محادثات مشتركة، بهدف تأمين المعادن اللازمة في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتحولات الطاقة في كلا البلدين من القارة الأفريقية التي تعاني سلسلة من الاضطرابات الأمنية والانقلابات في الآونة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، عن سعي البيت الأبيض للحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية في وقت تتطلع فيه السعودية إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق مع السعودية من شأنه أن يمنح أمريكا دفعة في محاولتها اللحاق بركب الصين في السباق العالمي للكوبالت والليثيوم والمعادن الأخرى التي تتم معالجتها في بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن لتشغيل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

يأتي ذلك بهدف التخلص من مخاوف اعتماد الغرب على بكين بشكل كامل، حيث تقوم الشركات الصينية بتكرير ثلاثة أرباع إمدادات الكوبالت في العالم وتنتج حوالي 70 بالمئة من بطاريات الليثيوم أيون في العالم.

ومن المقرر وفقا لرؤية إدارة بايدن في هذا الإطار، أن يقوم مشروع سعودي مدعوم من الدول بشراء حصص في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا.

وقالت مصادر الصحيفة إن "الشركات الأمريكية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش".

وكانت شركات صناعة السيارات الأمريكية، سعت منذ فترة طويلة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون، لكن قسما كبيرا من الكوبالت الموجود في العالم يكمن في بيئات الأعمال الصعبة مثل الكونغو، حيث أدت الممارسات التجارية للشركات الغربية إلى اتهام وزارة العدل بالرشوة.

"ومن المرجح أن تتمتع المملكة العربية السعودية بمرونة أكبر للاستثمار في البلدان التي يتفشى فيها الفساد، ما يحمي الشركات الأمريكية من هذا الخطر كما أن المملكة أقل التزاما بالمخاوف البيئية والاجتماعية التي تعيق قدرة المستثمرين الآخرين على نشر رأس المال هناك"، وفقا للصحيفة.

ومن شأن هذا الجهد أن يحفز خطط المملكة العربية السعودية، التي ظلت لفترة طويلة القوة النفطية المهيمنة في العالم، للتعمق في عالم التعدين والتنقيب عن معادنها ومعادنها في الداخل وشراء حصص في مشاريع حول العالم. وهو جزء من جهد التنويع الاقتصادي الذي يتضمن بناء صناعة السيارات الكهربائية الخاصة بها، وإنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية وإنشاء صناعات عالية التقنية مثل الذكاء الاصطناعي.

ويسعى البيت الأبيض للحصول على الدعم المالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع المملكة العربية السعودية أحرزت تقدما أكبر، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إليها الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين بنت مكانتها في سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المقام الأول عن طريق شراء الإنتاج في البلدان الأفريقية مثل الكونغو، عبر رغبة شركاتها دائما في المزايدة على الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي تستعد السعودية لفعله مع دخولها إلى الساحة الأفريقية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أداة الثروة النفطية في المملكة البالغة قيمتها 700 مليار دولار، مع حكومة الكونغو في إطار عزمها تأمين الأصول من خلال مشروعها المشترك الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع شركة التعدين السعودية "معادن".

ويشار إلى أن الكونغو توفر نحو 70 بالمئة من الكوبالت في العالم.

ووفقا للصحيفة، فإن الجانبين  ناقشا إنشاء آلية ذات غرض خاص يمولها السعوديون من شأنها أن تستثمر ليس فقط في مناجم الكوبالت، ولكن أيضا في النحاس والتنتالوم، وهو عنصر يستخدم في الإلكترونيات.

وتسعى الولايات المتحدة إلى بناء مصانع في الدولة الأفريقية لمعالجة المعادن وتحويلها إلى بطاريات بدلا من مجرد تصديرها، وفقا لتصريح أحد المسؤولين في الكونغو لـ"وول ستريت جورنال" .

تأتي المحادثات السعودية الأمريكية في وقت تزيد فيه الشركات جهودها لتأمين إمدادات أكبر من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات، بعدما فرضت بكين قيودا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما ضروريان لإنتاج أشباه الموصلات، ما يعد سببا في سعي واشنطن لتفادي الاعتماد الكامل على الإمدادات الصينية لما يحمله من مخاطر في ضوء التنافس المتصاعد بين القوتين العالميتين.