وجهت عائلة الوزير
التونسي السابق محمد
بن سالم نداء لإنقاذ حياته بإطلاق سراحه من السجن وتمكينه من تلقي العلاج الطبي بأسرع
وقت ممكن.
وقالت عائلة بن سالم ومحامي الدفاع عنه
إن حالته الصحية في خطر وبات يستخدم كرسيا متحركا ولم يعد قادرا حتى على الوقوف.
وقالت زوجة بن سالم في تصريح خاص لـ"عربي21"
إن وضعه الصحي متدهور للغاية وحياته باتت في خطر، مضيفة أنه "دخل السجن يمشي
والآن هو على كرسي متحرك ويرجح إصابته بالسرطان".
وأوضحت: "منذ أربعة أشهر أخذ موعدا
لإجراء فحوصات وللحظة لم يتم إنجازها، ويعاني من تذبذب حاد في ضغط الدم أحيانا إلى
جانب مرض السكري".
وناشدت زوجة بن سالم الجمعيات الحقوقية
والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته.
وأكدت زوجة وزير الفلاحة السابق: "لم
يسمحوا لنا بالزيارات المباشرة على الرغم من أن القانون يسمح لنا بذلك مرة في
الشهر، أي طلب يطلبه بن سالم في السجن يتم رفضه".
واعتبرت أن "ملف زوجي فارغ وهذا
بشهادة المحامين لكنه مسجون فقط لأنه يعارض الانقلاب وهو مستهدف سياسيا"، على
حد قولها.
من جانبه، أكد محامي الدفاع سمير ديلو
أن "ملف بن سالم به نقاط استفهام كثيرة، استنطاقه كان في غرفة
الإنعاش وكذلك صدور بطاقة التوقيف بحقه في نفس المكان، حتى إن الدفاع قام
بالمرافعات بنفس الغرفة".
وكان محمد بن سالم قياديا بارزا بحركة
"النهضة" قبل أن يستقيل منها، وتم إيقافه في الخامس من آذار/ مارس
الماضي بتهمة محاولة اجتياز الحدود خلسة وتم منعه من السفر.
من جانبه قال رئيس حزب "العمل
والإنجاز" ووزير الصحة السابق الدكتور عبد اللطيف المكي إن "ملف بن سالم
سياسي كبقية المعتقلين، واعتقاله كان بسبب أنه صوت مرتفع في مواجهة الانقلاب".
وشدد المكي في تصريح لـ"عربي21"
على أن حياته في خطر بكل المؤشرات الطبية، ووجوده في السجن سيزيد من التدهور.
ويعاني عدد كبير من السجناء السياسيين
الذين تم إيقافهم منذ أشهر من صعوبات صحية بالنظر إلى أن أغلبهم يعاني من أمراض
مزمنة وبعضهم مصاب بالسرطان مع دخول أغلبهم في إضرابات عن الطعام.
وتعالت أصوات محامي الدفاع وجهات
حقوقية بضرورة تمكين الموقوفين من حقهم في العلاج الطبي وتوفير ظروف إنسانية لهم
بالسجن خاصة وأن معظمهم تجاوز سن الستين عاما.