السجن 6 شهور للناشر المصري هشام قاسم.. هكذا كانت ردة فعله (شاهد)

قضت محكمة مصرية بالسجن ستة أشهر على الناشر والمعارض المصري هشام قاسم الأمين العام للتيار الحر المعارض.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية اليوم السبت حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ ضد قاسم، وهو ما يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة، بحسب محاميه.

وذكرت المحكمة، أنها حكمت على قاسم بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري بتهمة سب وقذف وزير سابق وبالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة موظف عام.


وقال المحامي ناصر أمين الذي يتولى الدفاع عن المعارض هشام قاسم إنه تم استئناف الأحكام، وحُددت جلسة النظر فيه يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وندد مغردون مصريون بالحكم على المعارض المصري، وعدوه سياسيا بامتياز، فيما تداول آخرون صورا له من داخل المحكمة قائلين إنه انتصر على السلطة وهو داخل سجنه، إذ قام بالابتسام بعد تلاوة الحكم.











وطالبت منظمات حقوقية اليوم السبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قاسم، الذي يعد ناشرا مهما للصحافة المستقلة في مصر. 

وتقول المنظمات، إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".


وأول أمس قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمة هشام قاسم لمجرد نشر رسائل تنطوي على انتقادات عبر الإنترنت، مؤشر على أن حملة السلطات المصرية الشرسة مستمرة بكامل قوتها لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة.



وقبل نحو أسبوعين بدأ قاسم إضرابا عن الطعام داخل سجنه بالتزامن مع بدء محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجّه انتقادات حادة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر. وأعلن التيار أنه ربما يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وعرض قاسم على التحقيق في 19 آب/أغسطس الماضي، عقب بلاغ تقدم فيه وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة.

ووجهت له النيابة العامة المصرية خلال التحقيق تهمة أخرى هي التعدي على رجال وأمناء الشرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وقررت النيابة العامة المصرية في 23 من الشهر الماضي إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة "محبوساً" بعد توجيه الاتهامات له.

وسبق أن قررت النيابة العامة حبس قاسم لمدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية.

وفي 26 آب/أغسطس الماضي أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن اعتقال قاسم يؤكد استمرار دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم.


وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار اعتقال الأصوات المعارضة في مصر يمثل انتهاكا لمعايير منح المعونة الأمريكية المقدرة بـ320 مليون دولار، والمشروطة بتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان.

ويطالب التيار الحر الذي يرأسه هشام قاسم بتحرير الاقتصاد وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.