للدفع باتجاه التطبيع.. واشنطن تدرس إبرام اتفاقيتين مع السعودية و"إسرائيل"

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن دراسة البيت الأبيض لإبرام صفقتين عسكريتين مع السعودية والاحتلال، في وقت أقرت فيه الخارجية الأمريكية حزمة دعم محتملة لإمدادات أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن البيت الأبيض يدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين رسميتين مع السعودية و"إسرائيل" في إطار خطته الرامية لتطبيع العلاقات بين اثنين من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وتحدث للوكالة مسؤولون مطلعون على المباحثات بين الدول الثلاث، عن اعتقاد إدارة بايدن أن إحدى الطرق لتحقيق التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية هي أن تكون الاتفاقيتان شاملتين بما يكفي للحصول على موافقة الكونغرس.


وذكرت المصادر، أن المسؤولين الأمريكيين يحرزون تقدما كبيرا في الملف، رغم وجود الكثير من النقاط ما زالت بحاجة للتفاوض، والتي ممن الممكن أن تسبب انهيار المحادثات.

وأكدت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا التعامل مع معاهدتي الدفاع كجزء فعال من حزمة التطبيع لزيادة فرص موافقة الكونغرس عليهما. 

وتابعت، "أن هناك عددا من أعضاء مجلس الشيوخ ينتابهم القلق من أي صفقة تلتزم بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، لكنهم قد يوافقون على القبول باتفاقية واسعة إذا علموا أن رفضهم للاتفاقية قد يضر بإسرائيل".

وحول النفوذ الصيني تقول الوكالة، إن واشنطن عازمة على تعزيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لمواجهة النفوذ المتنامي لبكين. 

وقال مسؤولون أمريكيون للوكالة، إن تعزيز وتجديد البنية العسكرية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة بات الآن أمرا بالغ الأهمية.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الأسبوع الماضي من مستوى علاقاتها العسكرية والدفاعية مع البحرين، لكنها لم تكن بالحد الذي يحتاج لموافقة الكونغرس.

وحول ذلك نقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الرياض أبلغت واشنطن أنها تطمح لصفقة تذهب إلى أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين، ما يعني الحاجة لموافقة الكونغرس.


ونقلت بلومبيرغ عن علي الشهابي، وهو معلق سعودي مطلع على المحادثات بين واشنطن والرياض القول إن "المعاهدة التي تلزم الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في حالة وقوع هجوم تفيد مجلس التعاون الخليجي بأكمله". 

وأشارت الوكالة إلى طلب الولايات المتحدة من السعودية تقليص علاقاتها مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة مقابل علاقات الحصول على علاقات أمنية أقوى. 

وأضافت، أن واشنطن قد تطلب أيضا من الرياض إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وإصلاح القوانين المتعلقة بحرية التعبير والعدالة الجنائية، وفقا لروبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للأبحاث، والذي على اتصال مع المفاوضين الإسرائيليين والسعوديين والأمريكيين.

وأشارت المصادر التي تحدثت لبلومبيرغ إلى أن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن الجوانب النووية والأمنية، على الرغم من أن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة للنقاش. 

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معاهدة دفاع مع دولة الاحتلال بالرغم من أنها أهم حلفاء واشنطن في العالم.

وعن ذلك قالت الوكالة، "إن الكثير في إسرائيل يعتقدون أن وجود معاهدة مع الولايات المتحدة سيحد من قدرة إسرائيل على ضرب دول أو مجموعات أخرى من جانب واحد، ولهذا ذكر بعض الإسرائيليين أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يمنح إسرائيل حرية العمل".