صحيفة عبرية تفضح دور سلطة "حماية الطبيعة".. تخدم الاستيطان

أكدت صحيفة عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر ذراع ما يسمى بـ"سلطة الطبيعة والحدائق" تواصل العمل على خدمة المشروع الاستيطاني الإحلالي في الأراضي المحتلة. 

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير أعده تسفرير رينات، أن "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، في كل مناسبة تواصل تدمير الطبيعة بما يخدم تعزيز الاستيطان، وقوانين حماية الطبيعة وإنفاذها تستخدم من أجل مواصلة إقصاء الفلسطينيين عن الأراضي الزراعية والسيطرة عليها". 

وأضافت: "في السنوات الأخيرة، أقام مستوطنون على جرف جبل في شمال شرق الضفة بؤرة استيطانية قرب منطقة مخصصة لتكون المحمية الطبيعية لمستوطنة (أم زوكا) الزراعية، حيث شيد المستوطنون جدارا بدون تصريح، ووسعوا نشاطاتهم داخل المنطقة المخصصة للمحمية، وفي الإدارة المدنية، أكدوا أن الأمر يتعلق بنشاطات غير قانونية ولكنهم لم يفعلوا أي شيء". 

ولفتت الصحيفة، أن "القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية بالقدس في موضوع المحمية، يدل على الوضع المشوه للقانون والنظام الإسرائيلي الذي تطور خلف الخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 48)، إذ أن قرار الحكم تناول الدعوى التي قدمها أحد مؤسسي البؤرة الاستيطانية في (أم زوكا) وآخرون ضد أعضاء جمعية حقوق الإنسان (محاربون من أجل السلام) وضد الجمعية نفسها".

وفي السياق نفسه، طالب المدعون، أعضاء الجمعية الذين قاموا بقطع الجدار، بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بممتلكاتهم (الأرض التي تمت السيطرة عليها)". 

وكتبت القاضية في قرار الحكم: "بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجب على الجمعية دفع تعويض للمستوطنين بمبلغ 10 آلاف شيكل، والمحكمة يمكنها عدم مناقشة الدعوى التي ذريعتها مشوبة بعدم القانونية أو عدم الأخلاقية، ولكن ليس في هذه الحالة (السيطرة على الأرض لصالح الاستيطان)".

وتابعت: "وفقا لذلك، الذريعة غير المشروعة تلغي الحق في تقديم دعوى قضائية عندما يتعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو سلطات عامة عملت بإهمال أثناء تنفيذ نشاطات ضد البناء غير القانوني (الاستيطان)". 

ونبهت المحكمة إلى أن "الموافقة على ادعاء المتهمين يعني منح الشرعية لأي شخص كي ينفذ القانون بنفسه، سواء لأسباب أيديولوجية أو لأسباب أخرى، ومثل هذه الصلاحية يمكن أن تخلق الفوضى والعنف والإخلال بالنظام الاجتماعي"، بحسب زعمها. 

وبينت أنه "توجد حالة من الفوضى خلف (الخط الأخضر) يخلقها المستوطنون، وهذه الفوضى توافق عليها السلطات الإسرائيلية وحتى تشجعها، ونتيجة الإجراء القانوني في هذه الحالة هي أن السور الاستيطاني الشائك غير القانوني بقي في مكانه، ومن حاول محاربة هذا الظلم بعد عدم فعل السلطات أي شيء، سيضطر لدفع التعويضات لزعران المستوطنين". 

ونوهت إلى أن "نشاطات المستوطنين في المنطقة اتسعت مؤخرا، بهدف منع وصول الفلسطينيين لمناطق الرعي وفصلها عن مصادر المياه، وهكذا لن تستطيع تجمعات الرعاة في شمال الضفة وغور الأردن مواصلة التواجد في المنطقة". 

تجدر الإشارة، إلى أن هناك حادثة أخرى، وهي لمراقب في "سلطة الطبيعة والحدائق" الذي يستوطن في بؤرة استيطانية قرب المنطقة المخصصة لمحمية طبيعية في جنوب جبل الخليل المحتل، حيث لا توجد أي صلاحيات لإنفاذ القانون للمراقب في المناطق التي توجد خلف الخط الأخضر.

لكنه "استخدم صلاحيته قرب المنطقة التي يستوطن فيها (خلف الخط الأخضر) وهو يقوم باعتقال الفلسطينيين بذريعة المس بالطبيعة، والحديث يدور أكثر من مرة عن سكان محليين، ويحاول المستوطنون في المنطقة السيطرة على أراضي الفلسطينيين بشكل ممنهج". 

إلى ذلك، نبهت الصحيفة، أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للجيش والتي تدير المناطق الفلسطينية، "طلب منها عدة مرات التعامل مع نشاطات هذا المراقب، لكن الجنود الذين كانوا في المنطقة طلبوا منه المساعدة، ومن يجب عليه الشعور بالحرج والخجل من هذا الوضع هو سلطة الطبيعة والحدائق، لكنها تستمر في دعم ما يحدث على أرض الواقع". 

ولفتت "هآرتس"، إلى أن "المنظمات المدنية الإسرائيلية التي تعمل في حماية الطبيعة، لا تتدخل في المظالم التي تحدث خلف الخط الأخضر، لكنها تستمر في مساعدة ذلك بشكل غير مباشر، فهيئة حماية الطبيعة لا تكتفي بالنشاطات التعليمية التي تقوم بها في المستوطنات، بل تساهم بالسيطرة والاحتلال". 

وبينت أن "مرشدة تابعة للهيئة، نشرت توصيات بمسارات تنزه في الضفة الغربية، وأحد المسارات التي أوصت بها المستوطنين، هو مسار الوصول إلى الينابيع في المنطقة، أحد هذه الينابيع هو موقع سيطر عليه المستوطنون من خلال طرد المزارعين الفلسطينيين، كما يفعلون في عشرات المواقع". 

وذكرت أنه "هكذا يتم توزيع العمل للاحتلال، حيث أن المستوطنين ينفذون نشاطات السيطرة على الأرض؛ المنظمة الأكبر للحفاظ على الطبيعة في إسرائيل تقوم بإرسال المستوطنين المتنزهين إلى هناك؛ بعد ذلك تدعي بأنها بريئة وأنها تعمل فقط بنشاطات تعليمية".