كشف موقع "
إكسيوس" الأمريكي عن طلب مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها كجزء من صفقة
التطبيع مع
الاحتلال.
وذكر الموقع، أن المجموعة تضم أكثر من عشرين خبيرا في المجال
النووي وفي شؤون الشرق الأوسط، أكدوا فيها دعمهم للتطبيع، لكنهم يعتقدون أن المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.
وبحسب الرسالة التي كتبها الخبراء لبايدن، فإن "تخصيب اليورانيوم على الأراضي
السعودية يمكن أن يضع الرياض على حافة الحصول على أسلحة نووية، وهو واقع يجب على السياسة الأمريكية تجنب حدوثه".
وقال الخبراء في الرسالة: "حتى لو تم تشغيل منشأة التخصيب في السعودية من قبل أمريكيين، فإنها ستشكل خطر انتشار غير مقبول، لا سيما في ضل تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان المتعلقة بالأسلحة النووية".
وأضافوا أن "التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية لا يجب أن تكون سببا لتغيير سياسة الولايات المتحدة بشأن التخصيب النووي".
وبين الخبراء، أن "هذه الخطوة ستكون علامة ضعف وقد تشجع خطوات مماثلة من قبل دول أخرى، كما أن السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم مثل إيران يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي".
ووقع على الرسالة 27 شخصا بينهم العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين عملوا مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية وشغلوا مناصب في قضايا ذات طبيعة نووية أو في شؤون الشرق الأوسط.
وكان ديفيد أولبرايت، أحد كبار الخبراء النوويين في العالم، من بين الموقعين بالإضافة إلى أولي هاينونن وبيير غولدشميت، وكلاهما نائبان سابقان للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعقوب ناغل مستشار الأمن القومي السابق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
في وقت سابق، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرياض يتعين عليها الحصول على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه، لأسباب أمنية، من أجل موازنة القوى.
وسبق أن تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن "عمل مسؤولين إسرائيليين مع إدارة بايدن على مقترح يسمح بإجراء عمليات تخصيب يورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية كجزء من صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل".
من جهة أخرى كشف تقرير سابق لصحيفة "
واشنطن بوست" أن الرياض تريد تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن عقد صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات.
وفي مقابل تطبيع العلاقات مع الاحتلال، تشترط السعودية الحصول على برنامج نووي من بين عدة مطالب أخرى من الولايات المتحدة.
وتشترط السعودية كذلك توقيع معاهدة دفاعية واسعة مع الولايات المتحدة للمضي قدما باتفاقية التطبيع.
وتسعى إدارة بايدن لإنجاز اتفاق التطبيع بين السعودية والاحتلال قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، أواخر 2024.
وذكر ابن سلمان خلال المقابلة، أن "السعودية أقرب من أي وقت مضى للتطبيع مع إسرائيل".