قلق إسرائيلي من دخول أكثر من 6000 فلسطيني لدولة الاحتلال بجوازات أمريكية

من المتوقع أن يتمكن الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر "بيومتري" من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لتأشيرة دخول، اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مقابل التزام إسرائيلي بتعهّد قطعته لواشنطن يُمكّن الأمريكيين الفلسطينيين من زيارة الأراضي المحتلة عبر مطار اللدّ.

وأكدت مراسلة صحيفة "ميكور ريشون"، هوديا كروش حزوني، أنه "منذ 20 تموز/ يوليو الماضي، دخل 6070 فلسطينيا يحملون جوازات سفر أمريكية إلى إسرائيل عبر المعابر الدولية، منهم 16 يظهرون في السجل على أنهم أمريكيون من أصول قطاع غزة، ويرجع ذلك للمطالبة الأمريكية بالمعاملة بالمثل في إطار إدراج إسرائيل مستقبلا في قائمة الدول التي يُعفى مواطنوها من تأشيرات دخول الولايات المتحدة".

وأضافت حزوني في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "سبق أن أعلنت وزارة الخارجية أن إلغاء تأشيرات دخول الإسرائيليين للولايات المتحدة سيتمّ إقراره هذا الأسبوع، كما حددت شخصيات سياسية بارزة موعدًا مشابها، لكن لم يصدر حتى الآن بيان أمريكي رسمي بهذا الشأن، وقد استوفت دولة الاحتلال جميع المتطلبات التي وضعها الأمريكيون، بما فيها المعاملة بالمثل لدخولها للفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أمريكية، رغم أن عبور المعبر الحدودي البري لا يزال مسموحا به سيرا على الأقدام، وليس بالسيارة".

وأوضحت أنه "رغم امتثال إسرائيل للمتطلبات الأمريكية، فلا يزال مطلوبا إخطار رسمي بأن إسرائيل مدرجة بالفعل في برنامج الإعفاء، مع أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، فقد واصل فريق وزاري مشترك العمل على تلبية القائمة الطويلة من المطالب الأمريكية، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بإنجاز جواز سفر بيومتري للسفر للولايات المتحدة دون الحاجة لتأشيرة، عبر آلية ESTA الافتراضية، ودفع رسوم أقل بكثير من المطبّقة اليوم بـ21 دولارا، ليأتي الرد على الطلب خلال 72 ساعة، للحصول على تأشيرة سياحية لثلاثة أشهر".

وأوضحت أنه "كجزء من نظام ESTA، سيتعين على المسافر الإسرائيلي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بفترات الإقامة في الولايات المتحدة، والأمراض المصاب بها، والاعتقالات والإدانات السابقة لارتكاب أعمال إجرامية، والتاريخ السابق لرفض التأشيرة أو الترحيل، لكن النظام الجديد سيكون أقصر بكثير وأقل تفصيلاً، من خلال استبيان مطلوب تعبئته اليوم عند طلب مقابلة للحصول على تأشيرة دخول، كما أنه سيتم إلغاء المقابلة في السفارة الأمريكية، والتي استغرق انتظارها شهورا طويلة منذ فيروس كورونا".

ونقلت عن "وزارة الخارجية أن هذا الإنجاز تحقق بفضل السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل توم نايدس، وأنشطة وزارة الخارجية ودائرة الهجرة وسلطة السكان في الأشهر الأخيرة، وسيتمكن الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر بيومتري من السفر إليها بتأشيرة إلكترونية مخفضة، وأعلن وزير الخارجية إيلي كوهين أن الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا سياسيا وصالحا لجميع الإسرائيليين، ما سيسهم بتعزيز الاقتصاد والسياحة، مع تقليل البيروقراطية والتكاليف، لكن الأمر، كما ذكرنا، يتطلب إخطارا أمريكيا بحدوث ذلك بالفعل".

وتعثر برنامج إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول الولايات المتحدة أكثر من مرة بسبب رفض الاحتلال حرية الدخول والتنقل للفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر أمريكي، وسبق أن طالبت واشنطن بأن يسمح لهم بدخول الأراضي المحتلة، والتحرك فيها بحرية، انطلاقا من التوجه الأمريكي بضرورة أن يستفيد الأمريكيون من أصل فلسطيني، بمن فيهم المسجلون في سجل السكان الفلسطينيين، من المعاملة نفسها التي سيحصل عليها الإسرائيليون عند دخولهم الولايات المتحدة.

بينما نقل المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيتمار آيخنر عن مسؤول أمريكي قوله إنه "طالما أن إسرائيل لا تفي بمتطلبات قبولها ببرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، فإن واشنطن تريد منع المضايقات والتحقيقات بحق مواطنيها الفلسطينيين، وتتطلع لإيجاد آلية مع إسرائيل تسمح بمعالجة القضية بطريقة محترمة؛ لأنه منذ اللحظة الأولى التي ناقشتا فيها برنامج الإعفاء من التأشيرة، فقد اعتبرت قضية المساواة حساسة للغاية".

وأكد في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه "في نظر الأمريكيين، فإن معاملة حامل الجنسية الأمريكية لا ينتهي فقط في إسرائيل، بل مع حريته في التنقل داخل حدودها، ولذلك فهي مطالبة بالسماح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالتحرك بسهولة للضفة الغربية، إذا اختاروا ذلك، والعودة للولايات المتحدة عبر إسرائيل، وكجزء من البرنامج، سيتمكن كل جانب من إجراء تدقيقات استخباراتية مسبقة على من سيصل إلى أراضيه".

وتزامن هذا التطور مع إرسال 16 عضوا بمجلس الشيوخ رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس، ودعوة إدارة الرئيس جو بايدن لضمان حصول المواطنين الأمريكيين الذين يظهرون في سجل السكان الفلسطينيين على معاملة مساوية للمواطنين الأمريكيين العاديين؛ لأنه يُطلب حاليا من حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية بجواز السفر الأمريكي التقدم بطلب للحصول على تصريح لدخول إسرائيل، والسفر عبرها، دون أي إعلانات من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها لتغيير هذه الممارسات والسياسات، ما يؤثر سلبا على المواطنين الأمريكيين، على أساس الدين والأصل.

في الوقت ذاته، يتطلب مشروع القانون تلقي معلومات شخصية من شركات الطيران في ما يتعلق بالركاب على متن رحلات جوية تدخل دولة الاحتلال أو تغادرها أو تمرّ عبرها، ويخول القانون ثلاثة أجهزة أمنية هي: جهاز الأمن العام "الشاباك"، وجهاز العمليات الخارجية "الموساد"، والشرطة، لإنشاء فروع لقاعدة البيانات، وتتمكن الولايات المتحدة من الوصول إليها أيضا.