الطاقة النظيفة تضع "أوبك" في مواجهة تحديات كبيرة.. ما علاقة الصين؟

نشرت صحيفة "التليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجه منظمة "أوبك" وتأثيرها المحتمل على سوق النفط العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة "أوبك" اضطرت إلى خفض الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أجل دعم الأسعار وكان عليها أن تقطع الإنتاج مرة أخرى في نيسان/ أبريل. ثم فاجأ السعوديون التجار بخفض أحادي الجانب قدره مليون برميل يوميًا في حزيران/ يونيو.

بعد ذلك، اضطرت منظمة "أوبك" وروسيا إلى تقليص الإنتاج بمليوني برميل يوميا عند نقطة عالية في الدورة الاقتصادية، بعد إعادة فتح الصين في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، وفي وقت كان فيه الاقتصاد الأمريكي متقدما وكان التوسع المالي يعادل تقريبا ميزانية الرئيس الأمريكي الأسبق "ديلانو روزفلت" للحرب العالمية.

هذا الرقم البالغ مليوني برميل في اليوم يمثل تقريبا كمية النفط الخام التي يتم استبدالها حاليا بمبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لموقع بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة.

مع ذلك، فقد كان المزاج العام يتسم بالتحدي واللامبالاة في مؤتمر النفط العالمي الرابع والعشرين الذي عقد في مدينة كالغاري هذا الشهر. 

وقال أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو" السعودية، إن الحديث عن ذروة الطلب على النفط "يخضع للتدقيق". ومن المقرر أن يرتفع الاستهلاك من 102 مليون برميل يوميا إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2030، ثم يرتفع أكثر حتى سنة 2035 قبل أن يستقر عند مستوى عال حتى منتصف القرن.

وبحسب الصحيفة، فإنه يتخطى هذا الوضع التفاصيل التي تشير إلى أن السيارات الكهربائية تسير بالفعل على الطريق الصحيح للوصول إلى 60 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم في غضون سنتين.

وتتلقى منظمة أوبك ضربات من الجانبين، حيث أصبحت سيارات البنزين والديزل أكثر كفاءة ما يؤدي تدريجيا إلى إزاحة الطراز القديم. وقالت شركة "بريتيش بتروليوم" إن هذا وحده سيخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار العشر بحلول سنة 2040.

وذكرت الصحيفة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بلغت 38 بالمئة هذا الصيف، رغم إلغاء الإعانات في الغالب. ويأتي هذا قبل الموعد المحدد بكثير في إطار خطة تطوير صناعة سيارات الطاقة الجديدة في بكين.

ووفقا لمركز أبحاث تشيباي الصيني فإن الإجماع الناشئ يتمحور حول حقيقة أن مبيعات السيارات الكهربائية ستصل إلى 17 مليونا أو ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي حصة الصين بحلول سنة 2025، وترتفع إلى 90 بالمئة بحلول سنة 2030، على افتراض أن الشبكة يمكن أن تواكب ذلك.

ونقلت الصحيفة عن لي شيانغ، مؤسس شركة صناعة السيارات الصينية المزدهرة "لي أوتو"، أن مبيعات السيارات الكهربائية ستصل إلى 80 بالمئة بحلول سنة 2025.

وتبيع شركة "رافال بي دبليو دي" أكثر من 50 ألف سيارة كهربائية أسبوعيًا، بما في ذلك شركة "سيغال" للبيع بالتجزئة، مقابل 10,200 دولار في السوق المحلية.

وأوردت الصحيفة أن فيتنام متأخرة ببضع سنوات ولكن لديها طموحات مماثلة. فقد أصبحت شركتها الناشئة للسيارات الكهربائية "فين فاست أوتو" ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بعد إدراجها في بورصة "ناسداك" الشهر الماضي، حيث كانت قيمتها لفترة وجيزة تساوي قيمة صناعة السيارات الألمانية قبل أن يتراجع سعر أسهمها.

وسواء تم إنتاجها من قبل الصين أو المنافسين الإقليميين، فإن السيارات الكهربائية الرخيصة سوف تغمر جنوب شرق آسيا وجزءا كبيرا من الجنوب العالمي، مهما فعل الغرب.

وكانت الفرضية الأساسية لمنظمة "أوبك" لفترة طويلة تتلخص في أن صعود طبقة متوسطة قوية قوامها مليار شخص في آسيا الناشئة سوف يعوض بشكل أكبر عن انخفاض استخدام النفط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لكن الهند لن تنقذ منظمة "أوبك"، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية بالفعل مليون سيارة حتى الآن هذه السنة، وقد تم تصنيع العديد منها في مدينة كريشناجيري، عاصمة السيارات الكهربائية في الهند.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته عند 105.5 مليون برميل يوميًا في سنة 2028، ثم سيستقر لبضع سنوات قبل أن يتراجع. وقد أثارت هذه التوقعات غضب أعضاء منظمة "أوبك".

ونقلت الصحيفة عن هيثم الغيص، رئيس منظمة "أوبك"، أن "استبعاد الوقود الأحفوري، أو الإشارة إلى أنه في بداية نهايته، أمر بالغ الخطورة وغير عملي. وما يجعل مثل هذه التوقعات خطيرة للغاية هو أنها غالبا ما تكون مصحوبة بدعوات لوقف الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة".

وأضاف الغيص أن "مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى فشل نظام الطاقة العالمي بشكل مذهل وفوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق".

وقال معهد "روكي ماونتن" في تقريره الأخير بعنوان "نهاية العصر الجليدي" إن نصف مبيعات السيارات العالمية يمكن أن تكون سيارات كهربائية بحلول سنة 2026، لتصل إلى 86 بالمئة في وقت لاحق من هذا العقد. وورد في التقرير أنه "بحلول سنة 2030، سينخفض الطلب على وقود السيارات بأكثر من مليون برميل يوميا سنويا، وستكون نهاية ربع الطلب العالمي على النفط في الأفق".

من جانبه، يبرر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خفض إنتاج مليوني برميل يوميا من الإمدادات العالمية، بأن هناك حاجة لرفع الأسعار لتعزيز الاستثمار العالمي في المشاريع الجديدة، وبالتالي ضمان اقتصاد عالمي منظم.

وقد رفع السعوديون أسعار خام برنت إلى 90 دولارًا، ما ساعد فلاديمير بوتين في هذه العملية، لكن المشكلة في خفض العرض هي أنه يعطي حصة في السوق للمنافسين.

 وقال أولي هانسن، رئيس السلع في "ساكسو بنك" إنه "من السهل قطع الإنتاج، ولكن كيف يمكن استعادة حصتك بمجرد أن تخسرها؟".

وتستمر شركات تكسير النفط الصخري الأمريكية في إصدار تنبؤات مربكة بشأن التراجع، وتوصلوا إلى تكنولوجيا جديدة وتدريبات جانبية أطول. 

وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 13.4 مليون برميل يوميا في السنة المقبلة، وهو أمر مذهل نظرًا لأن الإنتاج كان عند أدنى مستوى له في سنة 2008 في حدود 3.8 مليون برميل يوميا.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الإنتاج الأمريكي وإنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" بمقدار 5 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2028، وهو ما يتجاوز الارتفاع في الطلب العالمي ويترك لأوبك حصة متضائلة. ويشير هذا إلى أن السعوديين يفرضون سعرا مرتفعا بما يخدم مصلحتهم.

وأوضح هانسن أنه "إذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار فسوف يسبب ذلك اضطرابا في صفوف المشترين". وربما يكون تراجع أسعار النفط في قطاع النقل بسبب السيارات والحافلات الكهربائية أقرب مما تصوّره أي شخص تقريبا. وربما تكون منظمة "أوبك" على أعتاب الانهيار.