دول غربية تعتزم المطالبة بالتحقيق بفظائع محتملة في السودان

تعتزم عدو دول غربية التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه في حدوثها بالسودان.

وتضم تلك الدول الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، وفق وثيقة نددت بانتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر في السودان منذ خمسة أشهر، بحسب وكالة "رويترز".

وتصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان. ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور، التي شهدت هجمات بدوافع عرقية، أسفرت عن مقتل المئات.

وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات لحقوق الإنسان وشهود لها بالضلوع في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم للمثول أمام العدالة.

وتسعى تلك الدول، بحسب الوثيقة، إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في الانتهاكات.

وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات، ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضوا.

وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء، الجمعة. ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس، الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا، ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.

الخارجية السودانية
اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة بشرية" في أم درمان.

جاء بيان الخارجية السودانية ردا على قصف قوات الدعم السريع -الخميس الماضي- محطة المواصلات العامة شمال أم درمان بالمدفعية الثقيلة، "وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين".

كذلك اتهم البيان قوات الدعم السريع بقصف رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم يوم الخميس، ما أدى إلى تدمير المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات.

وكانت مجموعة من الضباط المتقاعدين من الجيش السوداني قد أصدروا بيانا، اتهموا فيه ما وصفوها بمليشيا الدعم السريع بـ"استباحة ولاية الخرطوم ومدن في ولايات دارفور وشمال كردفان، واستخدام أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار البيان -الذي حمل توقع 300 ضابط متقاعد- إلى أن قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة أجانب من دول معروفة للعمل معها في تنفيذ تلك الجرائم.

"السيادة" ينفي
نفى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مساء الجمعة، عقد رئيسه عبد الفتاح البرهان لقاء "مع قيادة إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي" بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

ونفى بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي "ما أورده موقع "سودان تربيون" (إخباري خاص) حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية ببورتسودان".

والجمعة، نقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر قولها، إن "قيادات في الحركة الإسلامية على رأسها الأمين العام علي كرتي، عقدت اجتماعا مطولا مع البرهان في بورتسودان، الذي ناقش معهم خيارات التعامل مع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "ما نشره موقع سودان تربيون عار من الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية".

وأشار إلى أن كل مقابلات واجتماعات رئيس مجلس السيادة "تتم بصورة علنية".

والخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كرتي وشركتين، لـ"دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ذلك البلد"، وفق تصريح صحفي لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

واستهدفت العقوبات شركتي GSK Advance Company Ltd (GSK)، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن، و"Aviatrade LLC"، على خلفية اتهامهما بارتكاب أعمال "تهدد استقرار السودان".

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.

وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير خلال الفترة من 2010 إلى 2015.