اهتمام عالمي متزايد بالطاقة النووية.. ما هي مشاريع دول الشرق الأوسط؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة مع تزايد اهتمام العديد من دول المنطقة بالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة المستدامة بعد سنوات من الاعتماد على النفط والغاز.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد اهتماما متزايدا بتطوير صناعة الطاقة النووية، حيث أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن مشاريع جديدة للطاقة النووية، حيث تبدي العديد من الحكومات في العالم اهتماما مجددا بالطاقة النووية "منخفضة الكربون" كوسيلة لتنويع مصادرها بعيدا عن الوقود الأحفوري ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان أثناء الانتقال الأخضر. 

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مؤخرا عن خطط لتطوير محطات نووية جديدة بناء على قدراتها النووية الحالية لإنتاج المزيد من الطاقة النظيفة. 

وحاليا يبدو أن العديد من دول الشرق الأوسط ترغب في تطوير برامجها النووية الخاصة لضمان أمن الطاقة مستقبلا والمساهمة في التحول الأخضر العالمي، وفق الموقع.


وذكر الموقع أن العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الخليج، تدرس برامج الطاقة النووية أو تخطط لها أو شرعت في تنفيذها، بما في ذلك السعودية وقطر والكويت. 

وأشار التقرير إلى أن صناعة الطاقة النووية تتوسع في الشرق الأوسط ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدة للعديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة لتطوير برامج نووية.

‌وتابع، "في الشرق الأوسط لا يوجد حاليا سوى محطتين نشطتين للطاقة النووية، هما محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران التي تضم مفاعلا واحدا قيد التشغيل ومحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات التي تضم أربعة مفاعلات. 

ومع التزام العديد من دول الشرق الأوسط بتعهداتها بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول منتصف القرن، تمثّل الطاقة النووية بديلا منخفض الكربون للنفط والغاز، اللذين لا تزال العديد من الدول تعتمد عليهما في الطاقة والإيرادات، بحسب التقرير.

‌وأردف، أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت الطاقة النووية في الشرق الأوسط، بإطلاق محطة براكة للطاقة النووية في سنة 2019 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 جيغاواط كهربائي. حيث تأمل أن تظل رائدة عالميا في مجال الطاقة طوال فترة التحوّل الأخضر.
‌

وأورد الموقع أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الطاقة النووية في البلاد"، وقّعت في وقت سابق من هذا العام الجاري ثلاث اتفاقيات مع معهد بحوث عمليات الطاقة النووية الصيني، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية لما وراء البحار، والمؤسسة الصينية لصناعة الطاقة النووية من أجل زيادة قدرتها النووية. 

وتشمل الاتفاقيات الثلاث التعاون في عمليات الطاقة النووية، والمفاعلات المبردة بالغاز ذات درجة الحرارة العالية، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار فيه. وقد تعهدت الحكومة مؤخرًا بزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتغطية 6 في المائة من احتياجاتها الطاقية بحلول سنة 2050، وتتوقع العمل في إطار شراكة مع الصين لتحقيق هذه الأهداف على مدى العقود المقبلة.

‌

ويذكر تقرير الموقع، أن السعودية تطمح إلى بلوغ 17 جيغاواط من القدرة النووية بحلول سنة 2040، حيث أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، التزامها بتطوير برنامج للطاقة النووية وتعهّدت بضمان لوائح أكثر صرامة في هذا القطاع. 

وسبق أن صرح وزير الطاقة السعودي سلمان آل سعود بأن البلاد ستعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخضوع لفحوصات أكثر صرامة استعدادًا لتطوير قطاعها النووي. 

‌وخلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أكّد وزير الطاقة السعودي أن "بلاده اتخذت موخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة كاملة النطاق"، مضيفا أن "المملكة ملتزمة من خلال سياستها المتعلقة بالطاقة الذرية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية".

ويأتي القرار السعودي بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الوكالة الدولية للطاقة الذريّة لحمل العديد من البلدان التي لديها بروتوكولات الكميات الصغيرة على الانتقال إلى اتفاقية الضمانات الشاملة لضمان الالتزام بالجهود الدولية لمنع الانتشار النووي، بحسب التقرير.


وفي الوقت الحاضر، تملك السعودية مفاعلاً نوويا صغيرا تم تطويره بدعم من الأرجنتين لكنه لم يدخل قيد التشغيل بعد.

وأضاف، أن السعودية ستتمكن وبموجب اتفاقية الفضاء الكندية، من الوصول إلى المواد الانشطارية لبدء العمليات.

‌واستدرك التقرير، أن السعودية تسعى للحصول على امتيازات من الولايات المتحدة لتطوير برنامجها للطاقة النووية، وهي تطالب بمساعدة أكبر في مجال الطاقة النووية من واشنطن مقابل الموافقة على التطبيع مع "إسرائيل". 

وأشار، "إلى أن إسرائيل تعارض هذا الطلب نظرا لخوفها من إمكانية قيام السعودية بتطوير إمكاناتها في مجال الأسلحة النووية. وعلى نحو مماثل، رفض العديد من المشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا هذه الخطوة".

ويرى الموقع، أن منطقة الشرق الأوسط تعد أقل تطورا إلى حد ما من عدة أجزاء أخرى من العالم، إلا أنها تُظهر اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الطاقة النووية، حيث تعمل كل من الإمارات والسعودية على تسريع تطوير برامج الطاقة النووية وضخ مبالغ ضخمة من التمويل في المفاعلات النووية الجديدة.

كما تعمل عدة دول أخرى في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتخطيط للتطوير النهائي لبرامج الطاقة النووية الخاصة بها.

ومن شأن تطوير القطاع النووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن يساعد العديد من البلدان في الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع الطاقة في عالم يبتعد تدريجياً عن النفط والغاز، بحسب الموقع.