أزمات مصر تفجر جدلا بين ساويرس والبرادعي.. مشكلة اقتصادية أم سياسية؟

أثارت ردود متبادلة بين السياسي المصري محمد البرادعي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس على منصة "إكس" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

واقترح البرادعي في منشور له، أن تطلب مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد، من خبراء الاقتصاد العالميين المشهود لهم بالكفاءة، تقديم رؤية شاملة لكيفية التعامل مع "الاقتصاد الكلي" للمساعدة في الخروج من المأزق الحالي.



واقتبس الملياردير المصري نجيب ساويرس منشور البرادعي وكتب، "حضرتك مش شايف المشكلة خالص، المشكلة مش اقتصادية خالص! القعدة بره بعدتك عن واقعنا"، ليرد الأخير قائلا، "شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح، بالطبع في حالتنا مفيش إصلاح اقتصادي من غير إصلاح سياسي".








وأثار هذا الجدل تفاعل مستخدمي منصة "إكس"، حيث أكد بعضهم أن الجميع يدرك موضع الخلل، لكن لا أحد يصرح بذلك، فيما ذكر آخرون أن الوضع في مصر يشبه عمارة منهارة والسكان تحت الأنقاض.







وفي ذات الوقت، أشار مصريون ردا على الجدل بين البرادعي وساويرس، إلى أن المشكلة الحقيقية في النظام الحالي الذي يبعد أهل الخبرة ويقرب الثقة بهدف الحفاظ على الكرسي.






واتهم مغرد آخر البرادعي وساويرس بأنهم يفكرون بمصالحهم الشخصية فقط، مؤكدا أن المصريين يرفضون الوصاية من أي أحد وأن الثورة قادمة لا محالة.



يأتي هذا بالتزامن مع الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.


وأعلنت أمس الخميس وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وتوقعت موديز بأن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

وفي آب/أغسطس الماضي، اقترب مستوى التضخم في مصر من 40 بالمئة على أساس سنوي، حيث شهدت أسعار الغذاء، والنقل، والطاقة، والصحة، ارتفاعا مستمرا.

وذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي وصل إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة في آب/أغسطس، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.