هل تستطيع أمريكا النجاة من حرب نووية على جبهتين مع الصين وروسيا؟

ناقش تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية مدى قدرة الولايات المتحدة على الصمود في حال اندلعت حرب نووية على جبهتين مع الصين وروسيا، والتحديات والتهديدات التي تشكلها هذه السيناريوهات على الأمن القومي الأمريكي. 

وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن هناك تساؤلات ظهرت مؤخرا حول الأمن القومي، وما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى تعديل موقفها النووي في ظل ما يسمى بمشكلة "النظيرين النوويين"، في إشارة إلى تعزيز الصين المستمر لمخزونها من الصواريخ العابرة للقارات إلى درجة أن حجم قوتها النووية سوف يصبح قريبا أكبر من حجم القوات الأمريكية والروسية. 

وخلص فريق دراسات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤخرا، إلى أن القوة النووية الأمريكية المخطط لها حاليا غير كافية لردع الصين بشكل موثوق باعتبارها نظيرا نوويا، وروسيا المعادية، وربما كلاهما في آن واحد. 

وتؤكد دراسة أخرى، أن واشنطن تتبنى سياسة ردع تستهدف السكان لتجنب الحاجة إلى تعزيز القوات.


وذكر التقرير أن من بين القضايا المطروحة، هي الدرجة التي ينبغي للولايات المتحدة من خلالها أن تخطط لجعل الصواريخ الباليستية الصينية العابرة للقارات معرّضة للخطر الفوري من خلال صواريخها الباليستية العابرة للقارات. 

وأضافت المجلة، أن القوات النووية الأمريكية كانت تركز سابقا على ردع روسيا، وتولي أهمية أقل للصين، بمعنى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك القدرات اللازمة لردع الاتحاد السوفييتي، فمن المؤكد أنها تستطيع ردع الصين. 

وتابعت، أن صعود الصين وتحولها إلى ند نووي يغير هذه الحسابات، فقد كان ردع روسيا والصين العدائيتين إحدى ركائز السياسة الأمريكية لعقود من الزمن. 

وأردفت، وخلال الحرب الباردة، كانت كل من روسيا والولايات المتحدة تحتفظ بعدة آلاف من الرؤوس الحربية الاستراتيجية، في حين كانت الصين تمتلك بضع عشرات فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. 

وكانت القوات الأمريكية تتمتع بالكمية والمرونة في ذلك الوقت لردع كليهما، لكن اليوم، في ظل نشر الرؤوس الحربية الاستراتيجية الخاضعة للمساءلة بموجب معاهدة ستارت الجديدة عند 1550، تشير التقديرات إلى أن الصين ستنشر ألف رأس حربي إضافي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات بحلول عام 2035. 

وأشارت المجلة إلى أن البرنامج الأمريكي المكثف والمستمر لتحديث كل جزء من الثالوث القديم لا يترك سوى القليل من القدرة الفائضة للرد ببرنامج نووي جديد يبدأ في المدى القريب، متسائلة ما الذي يمكن فعله؟

القوة المضادة مقابل استراتيجيات الردع ذات القيمة المضادة؟ الإجابة على السؤال الخطأ 

كانت استراتيجية الردع الأمريكية لعقود من الزمن تتمثل في تعريض تلك الأصول التي تحظى بتقدير كبير من جانب القادة الوطنيين المنافسين للخطر. 

وهذا يشمل القدرة على محاكمة الحرب التقليدية والنووية، ومع ذلك، يصف البعض هذه الاستراتيجية بشكل غير صحيح على أنها خيار بين تعريض القوات للخطر، خاصة القوات النووية، أو تهديد المدن والتجمعات السكانية بهدف قتل المدنيين الأبرياء، وهو ما يصفونه للأسف بأنه استهداف ذو قيمة مضادة. 

ويجادلون بأنه إذا غيرت الولايات المتحدة استراتيجية الردع الحالية الخاصة بها لاستهداف السكان وليس القوات عمدا، فإنها يمكن أن تتجنب الحاجة إلى تعزيز مكلف ردا على تعزيز الصين لمخزونها من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وفق المجلة.


‌وتساءل مقال حديث، ناقش هذه الحجة وتداعياتها، عما إذا كان يتم ردع الأنظمة الاستبدادية مثل موسكو وبكين بشكل كاف من خلال التهديدات الموجهة إلى شعبها. 

وفي هذه الأنظمة، يبدو أن الأرواح البشرية مجرد أدوات في يد الدولة، وبالتالي يمكن توظيفها في خدمة الدولة، وليس كما هو الحال في الديمقراطيات حيث تسعى الدولة إلى خدمة مواطنيها وتكون مسؤولة أمامهم في نهاية المطاف.

وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة تلتزم بالقانون الدولي للنزاعات المسلحة ولا تستهدف المدن أو السكان عمدا. 

وتتمثل سياسة الولايات المتحدة في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحروب، ومع ذلك، فإن ضرب الأهداف الموجودة في مواقع مشتركة مع مراكز مدنية قد يكون متسقًا مع قانون النزاعات المسلحة إذا كانت أهميتها العسكرية عالية على الرغم من أن تدمير مثل هذه الأهداف قد يؤدي إلى عدد من الإصابات غير المقصودة. 

وأردفت المجلة، "في بعض الحالات، لن يتم استهداف هذه المنشآت لأن تجنب احتمال إلحاق أضرار جانبية كبيرة غير مقصودة يجب أن يأخذ الأولوية".

وأوضحت المجلة أن مجال الخلاف الرئيسي ليس قدرات الولايات المتحدة في مجال القوة النووية المضادة، وإنما قدراتها في مجال مكافحة القوة النووية السريعة التي تتمثل إلى حد كبير في قوتها الصاروخية العابرة للقارات. 

وتتمتع معظم الرؤوس الحربية في الترسانة النووية الأمريكية بدقة عالية وقوة تفجيرية كافية لتعريض العديد من أصعب الأهداف العسكرية التي يطلقها الخصوم للخطر، بما في ذلك القوات النووية. 

وتعتبر الصواريخ الباليستية العابرة هي وحدها القادرة على إيصال مثل هذه الرؤوس الحربية إلى الأهداف في غضون 30 إلى 60 دقيقة، في حين أن القوة المضادة السريعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الأزمات النووية، فإن عدم التماثل في مثل هذه القدرات يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
‌
وذكرت المجلة، أن الولايات المتحدة قامت بتشكيل المنافسة على الأسلحة نحو تطور طويل المدى وأكثر استقرارًا في القوات. وفي وقت لاحق، عندما تم إبرام معاهدة ستارت الجديدة، قامت إدارة أوباما بتحميل صواريخ مينيوتمان إلى رأس حربي واحد، وبالتالي تعزيز استقرار الأزمة من خلال جعلها هدفا غير خطير.

‌تداعيات التنسيق الصيني الروسي
ينطوي أحد التعقيدات المتعلقة بكفاية القوة والردع على إمكانية وجود مستويات مختلفة من التنسيق الأمني بين الصين وروسيا، وفقا للمجلة.

وقالت المجلة، "إذا كانت التهديدات النووية الروسية والصينية (والتقليدية) مستقلة وغير مترابطة، فإن مشكلة الردع النووي بين البلدين ستكون أكثر قابلية للإدارة".

وأضافت، إذا اتفقت الولايات المتحدة وروسيا بشكل ما، بمجرد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في سنة 2026، على مواصلة فرض القيود على الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، فلن تكون هناك حاجة إلى زيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية لردع روسيا. 

وتابعت، "إذا توقفت الصين بمجرد حصولها على مكانة النظير، فقد يكون هناك ما يبرر بعض التعديلات على أولويات الاستهداف، ولكن من غير المرجح أن تكون هناك حاجة ملحة لتعزيز القوة الأمريكية، وإذا كانت التهديدات غير مترابطة، فمن المرجح أن تكون القوات الإستراتيجية الأمريكية المخططة كافية للردع.

‌وأشارت، إلى أن الصين وروسيا في حالة تنسيقهما فإن هذه الحسابات ستتغير وستعتمد على التفاصيل، ويمكن أن يتراوح التنسيق بين الحد الأدنى من المشاورات أو المساعدة، وربما الأقل احتمالا، إلى تحالف كامل بين البلدين بقوات متكاملة وتخطيط للقوات. 

ومن بين الاستراتيجيات الاستباقية وضع قوات تقليدية كافية، إلى جانب القوات التي يوفرها الحلفاء، لردع هذا الصراع الثاني أثناء قتال الأول، والاحتفاظ بقوات نووية كافية لردع إحدى القوتين أو كليهما عن التحول إلى قوة نووية. 

وفي ظل التطورات الأخيرة، بما في ذلك على الساحة النووية، يجب أن نفترض درجة معينة من التعاون الصيني الروسي في الصراع الإقليمي.

‌تعريض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات للخطر كمحرك لزيادة القوة الأمريكية
تقول المجلة، إن سياسة الولايات المتحدة  تتمحور حول تعريض الأصول والمنشآت الحيوية للخطر. 

وقد تندرج القوى النووية للعدو ضمن هذه الفئة، وفي حالة تكثيف الصين المستمر للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستعرض مثل هذه القوات للخطر وكيفية تعريضها للخطر. 

ويتمثل أحد البدائل في زيادة القوة باستخدام رؤوس حربية أمريكية إلى جانب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

 وفي حال التنسيق الصيني الروسي المحتمل، فإن هذا سيتطلب بعض التعزيز للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأمريكية "الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات".

واعتمادا على تقييم احتمالية وجود مستويات مختلفة من التعاون، يمكن معالجة هذا النقص بزيادة أصغر أو أكبر في القوة. 

ويمكن للدفاعات الصاروخية الباليستية الأمريكية الفعالة أن تقلل من احتياجات التعزيز، كما هو الحال مع عمليات النشر الأمامية الإضافية للأنواع الحالية، وربما الجديدة من القوات النووية غير الاستراتيجية الأمريكية.

كم عدد الرؤوس الحربية المراد تحميلها؟
على المدى القريب، يمكن تعزيز القوات الأمريكية عن طريق تحميل الرؤوس الحربية الاحتياطية إلى أنظمة التسليم الحالية. 

ومن الضروري ضمان توفر رؤوس حربية احتياطية كافية "وعدم وضعها في قائمة انتظار التفكيك"، وتوفير التريتيوم والمكونات محدودة العمر "مثل زجاجات الغاز ومولدات النيوترونات" في الوقت المناسب لتنشيط الرؤوس الحربية الاحتياطية، بحسب المجلة.

وبينت المجلة، "أنه بمجرد تفعيلها، ستختلف الجداول الزمنية لتحميل الأسلحة اعتمادا على نظام التسليم من أيام إلى أسابيع للقاذفات، وأسابيع إلى أشهر للغواصات، وسنة إلى ثلاث سنوات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. 

ومن المؤكد أن التحميل يضيف بعض أوجه القصور التشغيلية، ومع ذلك، فإن هذه ليست قدرة ضئيلة على تعزيز القوة بأي مقياس.

وتابعت المجلة، "سوف يُنظر إلى الاستهداف الثنائي على أنه مبالغ فيه، وهو كذلك بالفعل، وبالنظر إلى هذا التقدير التقريبي وبافتراض أن روسيا لا تزال عند المستويات الحالية تقريبًا، لا يمكن لأكثر من بضع مئات من الرؤوس الحربية الإضافية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات أن تلبي احتياجات الردع للقوتين الصينية والروسية".


متى يتم التحميل؟
تقترح إحدى الدراسات تحميل الرؤوس الحربية الاحتياطية بدءا من سنة 2026 عندما تنتهي صلاحية معاهدة ستارت الجديدة. 

وترى المجلة أن هذا قد يكون سابقا لأوانه على افتراض أن القدرة على التحميل التحوطي يمكن تنفيذها بالكامل في غضون سنة إلى ثلاث سنوات، قبل وقت طويل من تشغيل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الجديدة في الصين بشكل كامل في سنة 2035، وإذا صح هذا التقدير، فهناك المزيد من الوقت لحل مشكلة "النظيرين" مع الضغط للتخلص من أي نقص في قدرة التحميل.

لكن ماذا لو ضغطت روسيا، بعد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة، من أجل تمديد الحدود بشكل ما لمجرد تقييد أي تحميل أمريكي لها حتى تتمكن الصين من اللحاق بالركب؟ 

هل سترفض الولايات المتحدة مثل هذا الاقتراح المقدم من روسيا؟ 

أوضحت المجلة أن الضغط من أجل التحميل في وقت أبكر مما هو مطلوب، ربما من خلال قرار أحادي الجانب بعدم السعي إلى تمديد حدود الأسلحة، سيكون مثيرا للجدل ومن المحتمل أن يزعزع الإجماع بين الحزبين حتى الآن بشأن التحديث. 

ومن ناحية أخرى، فإن التشكيك في التقييمات الاستخباراتية يعد سياسة حكيمة، ويتعين علينا أن نعتبر أن الصين قادرة على تسريع عملية تعزيز قدراتها. 

‌وهذا من شأنه أن يوفر الوقت لبناء إجماع سياسي على زيادة القوات دون تعريض برنامج التحديث المستمر للخطر، ولإصلاح أي نقص في تحميل القوة. 

كما سيوفر الوقت لاستراتيجيات أخرى يمكن أن تخفف من احتياجات التحميل إن لم تكن تخففها، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنجح في البيئة الأمنية الحالية.


بعض الأفكار الإضافية حول الردع
ينطوي المسار الأكثر ترجيحا للصراع النووي بين القوى على التصعيد من صراع تقليدي إقليمي مستمر. 

ويمكن أن تساعد زيادة الانتشار الأمامي للقوات التقليدية الأمريكية في ردع مثل هذا الصراع في المقام الأول من خلال القدرة على استخدام القوة بسرعة أكبر وتقليل الاعتماد على طرق التعزيز الضعيفة. 

وترى المجلة، أنه تم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة في إطار حلف الناتو في أوروبا، ولكن من الممكن تحقيق المزيد هناك وفي آسيا. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الردع التقليدي من خلال ضمان تعزيز الأسلحة وأصول القيادة والسيطرة بما يكفي للتعامل مع البيئات النووية شديدة الخطورة، وأن تقوم القيادات الإقليمية الأمريكية، بدعم من القيادة الاستراتيجية، بتكييف خططها لخوض الحرب بمجرد إدخال الأسلحة النووية إلى ساحة المعركة التقليدية.

ومن شأن النشر الإضافي لأنواع جديدة أو موجودة من القوات النووية غير الاستراتيجية الأمريكية أن يعزز الردع ويساعد في تقليل الحاجة إلى زيادة الرؤوس الحربية العابرة للقارات.