ICJP: سنلاحق رئيس الوزراء البريطاني في الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم حرب

أرسل "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" مذكرة لرئيس الحكومة البريطانية ووزير الخارجية والمدعي العام في المملكة المتحدة، أخطرهم فيها أن المركز ينوي التقدم بإجراءات قانونية ضد السياسيين في بريطانيا وغيرها من الدول، حيثما يتوفر دليل على أنهم "ساعدوا أو حرضوا أو دعموا بأي طريقة أو شجعوا أو قدموا مساعدة مادية لتنفيذ جريمة حرب".

وقال المركز، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن هذه المذكرة أرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".

ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.

ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.

وقالت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة وغيره من المسؤولين إنها تذكرهم بأمر الاعتقال الذي أصدرته محكمة ويستمنستر في لندن، لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بسبب دورها في جرائم حرب مزعومة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة خلال الحرب الإسرائيلية ضد القطاع عام 2009. وأشارت الرسالة إلى محامين في مركز العدالة الدولية للفلسطينيين ساهموا في إجراءات استدعاء ليفني، وأنهم ينوون تطبيق نفس المبادئ في هذه الحالة.

من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة. وشدد في مقابلات إعلامية إن المركز الذي يشارك في إدارته آعلم الحكومة بأنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في إطار المحكمة الجنائية الدولية.


وشارك في كتابة الرسالة المدير المشارك للمركزي الدولي للعدالة للفلسطينيين، طيب علي، وقال إنه يحذر المسؤولين الحكوميين من تقديم المساعدة لإسرائيل في ظل ظروف ارتكاب جرائم الحرب وجرائم وشيكة ضد الإنسانية، وإن المسؤولين سوف يتحملون مسؤولية جنائية فردية وقد تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم البريطانية، أو غيرها من الهيئات القضائية.



وجاء في الرسالة أيضا أن الهجمات على غزة لم تمتثل للقانوني الدولي، وأدت إلى مقتل وإصابة أطفال بشكل عشوائي، فيما سويت مجمعات سكنية بالكامل بالأرض، وقتل كل من كان بداخلها.

وكان بلانت قد أبلغ الحزب في دائرته الانتخابية بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.


من جانبها، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، حكومة المملكة المتحدة لمنحها إسرائيل "تفويضا مطلقا" من خلال التأكيد على أن لها "الحق في الدفاع عن نفسها".

وقالت لقناة سكاي نيوز: المملكة المتحدة أعطت إسرائيل بالفعل تفويضا مطلقا للقيام بكل ما يحلو لها، انظروا إلى عملية الضم التي تم الإعلان عنها رسميا هذا العام لمساحات واسعة من الضفة الغربية".

وتابعت: "هل تفاعل أحد مع هذا؟ لا أعرف ذلك، إلا بالكلمات والإدانات نصف الفموية هنا وهناك".