مدع عام سابق في "الجنائية الدولية": نتنياهو يأمل بتدمير الشعب الفلسطيني بأكمله

نشرت صحيفة "إلبايس" تقريرا سلطت فيه الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية  والدول الكبرى وصلاحيتها في دعم العدالة القضائية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة دمج أدوات تنفيذية للقرارات القضائية في سياسة الدول لمنع حدوث إبادة جماعية.

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، عن المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية (2003- 2013)، لويس مورينو أوكامبو، قوله إن "عمر الحرب 5000 عام، وعمر الدبلوماسية أربعة قرون، وعمر العدالة الدولية عقدان من الزمن"، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بالتقدم الرهيب في المجال التقني اليوم، فإن الابتكار الوحيد في عالم السياسة كان هو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأن تريليونات الدولارات تُستثمر في الحروب، دون أي استثمار في العدالة والسلام، موضحا أن "إسرائيل" وغزة مثالان على مدى ضرورة هذا التحدي، بحسب تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينو أوكامبو عاد للتو من جامعة ساو باولو، حيث حصل على درجة الأستاذية في ابتكار النظام العالمي، ويدرس فصولا حول روايات الحرب لطلاب السينما في جامعة كاليفورنيا؛ وقد أشار إلى فيلم الأرجنتين الذي شاهده عشرون مليون شخص، ويروي أول محاكمة  للديكتاتورية الأرجنتينية قائلا: "عندما تتعامل مع هذا النوع من القضايا، فإنك لن تفوز أبدًا، ولكن إذا واصلت القتال، فإنك لن تخسر أبدا".

وتساءلت الصحيفة عن المرادف في القانون الدولي لما يعرف في اللغة المشتركة بـ"الرعب" ، و"المذبحة"، و"الحرب" بين "إسرلئيل" وغزة، وأجاب أوكامبو بأن الأمر يعتمد على النوايا، لكن من العناصر الموضوعية للإبادة الجماعية خلق الظروف التي تؤدي إلى تدمير مجموعة ما، وعدم السماح بمرور الماء والغذاء والبنزين ما يحول غزة كلها إلى معسكر إبادة، والتهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، تماماً مثل قصف السكان المدنيين.

"نتنياهو هارب من العدالة"
وطرحت الصحيفة تساؤلا حول الإجراء الذي يمكن لمحكمة الجنايات الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله غير إبداء الرأي، فرد أوكامبو بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتمتع بأهلية اتخاذ القرار والاختصاص، وأن نتنياهو ليس الزعيم الذي يثق بالعدالة لأنه هارب من العدالة، ولكن حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقف بحزم، لا يتعلق الأمر بالمطالبة بتطويق إنساني، ولا يمكن لـ"إسرائيل" أن ترتكب إبادة جماعية للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن السبيل للدفاع عن نفسها هو أن يكون لديها أفضل جيش في العالم، أما الاتحاد الأوروبي فلديه رؤية مختلفة موجهة نحو المعاهدة، وعليه أن يجعل هذه الرؤية مسموعة،  لكن أوروبا أصبحت مرتبطة جدا بسياسة الولايات المتحدة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفوق العسكري، وقد أصبحت الحرب اليوم آلية عفا عليها الزمن، إنها ليست قضية يسار أو يمين، بل مسألة بقاء، فقد حُطم الرقم القياسي للاجئين بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2009، وهو مستمر في الارتفاع.

وتابع: "نحن نوشك على الوصول إلى 100 مليون لاجئ ونازح في العالم، وعلينا أن نمنع الجريمة وندعم العدالة، إن ما سيدمر ’إسرائيل’ هو الحرب، لأنها ستولد رد فعل العالم العربي ضد ’إسرائيل’ وسيعود الإرهاب في جميع أنحاء العالم، لقد كانت إحدى أهم آليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيم داعش هو التعذيب في سجن أبو غريب، الحرب على الإرهاب لا تجدي نفعا، وأنا لا أقول ذلك، بل يقول ذلك الجنرال ماكريستال، الذي كان القائد العسكري في أفغانستان".

واستفسرت الصحيفة عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيع الاحتلال على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك اتفاقية جنيف، وما الذي يمكن فعله في هذه الحالة، وقال أوكامبو مجيبا إن هذا ما حدث مع بوتين في أوكرانيا؛ حيث أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، ولكن هناك انفصال بين السياسة والاستراتيجية العسكرية والقضائية، وليس هناك تنسيق بين هذه الأشياء الثلاثة، فالمشكلة اليوم ليست المحكمة، بل هي ما إذا كانت الدول تحترم الحدود القانونية وتأخذ على محمل الجد واجباتها لمنع الإبادة الجماعية، وتفعيل الآليات السلمية مثل العدالة لمنع الصراعات.

وتساءلت الصحيفة حول التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 في الأحداث التي وقعت في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فأجاب أوكامبو بأنه بعد أن حصلت فلسطين على اعتراف الأمم المتحدة عام 2012، وانضموا عام 2015 إلى نظام روما الأساسي، تقرر أن غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية هي أراض فلسطين، وبالتالي فإن المحكمة لها اختصاص هناك وتم فتح تحقيق، أي أن الحصار الحالي لغزة هو منطقة خاضعة للمحكمة، ولكن لم يُعرف بعد ما حدث لهذا التحقيق.

وبسؤاله عن إمكانية توسيع نطاق هذا التحقيق الآن، أم إنه في هذه الحالة يجب أن تقوم دولة أخرى بتقديم "إسرائيل" للمحكمة، قال أوكامبو إن المدعي العام مستقل، والإجراء الطبيعي هو أن يُفتح التحقيق، وليس أن تطلبه دولة، وفي هذه الحالة، يوجد بالفعل تحقيق مفتوح.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتساؤل حول ما إذا كان من الممكن تجنب أو منع ما يحدث الآن سابقا، فأجاب أوكامبو بأن هذه مشكلة هيكلية، فقد كانت سياسة نتنياهو هي خنق سكان الضفة الغربية، لقد كانت هذه استراتيجيتهم لسنوات؛ احتلال وتجاهل أي جهود لحفظ السلام، وبالتالي تدمير الاعتدال الفلسطيني وتشجيع "حماس"، لأن "حماس" تسمح له بأن يكون صارما، إنه يأمل في تدمير الشعب الفلسطيني بأكمله، لكن ذلك لن يحدث، لأن طريق الإبادة لا يؤدي إلى أي مكان، ولكن لمنع وقوع إبادة جماعية، فإن الإدانة القضائية ليست كافية، بل يتعين على الدول دمج العدالة في سياساتها، يجب تنسيق المصالح واحترام القواعد.