أعلن المجلس العربي أنه سيدعو لمؤتمر قمة للشعوب العربية سابق للقمة
العربية المتأخرة التي تمثل الأنظمة ولا تمثل الشعوب، وذلك لأجل إسماع العالم صوت
الشعوب العربية الحقيقي ولأجل التنسيق بين قوى الأمة الحية لنصرة الحق
الفلسطيني
وحقن الدم الفلسطيني.
وحمّل المجلس العربي في بيان له اليوم الأربعاء أرسل نسخة منه لـ
"عربي21"، الأنظمة العربية الصامتة على المجازر الإسرائيلية وخاصة تلك
التي تشارك في محاصرة الشعب الفلسطيني وتجويعه وتلك التي تواصل مسارات التطبيع،
كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية على تواصل معاناة الفلسطينيين.
وأهاب المجلس بكل نظام عربي بقي لديه الحدّ الأدنى من قيم العروبة
والإسلام أن يستخدم كل ما يملك من وسائل الضغط لإيقاف مشروع إبادة جماعية ونكبة
ثانية لم تعد تخفى ملامحها إلا على من يشيح بالبصر.
وطالب المجلس الدول التي تدعم ما وصفه بـ "الاعتداء الإجرامي"
وتلك التي تعطّل مساعي وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية بالتخلي عن ازدواجية
المعايير والكيل بمكيالين والالتزام بالقانون الدولي.
وقال: "إن مواقفها لا تشجع فقط على مزيد من إزهاق أرواح الآلاف
من الأبرياء، وإنما تعمّق الهوة بين الشعوب الغربية والشعوب العربية الإسلامية،
وهو انجراف بالغ الخطورة لا يجب السماح به حفاظا على مستقبل السلام والصداقة
الضرورية بين شعوب العالم".
وثمّن المجلس مواقف الشعوب في الدول العربية والإسلامية ومختلف أحرار
العالم في القارات الخمس من مختلف الديانات ومن بينها الديانة اليهودية الذين لم
يتوقفوا عن مسيرات ووقفات الدعم للحق الفلسطيني والتنديد بالإجرام الإسرائيلي
والذين يسمعون أصواتهم للعالم كله.
وقال: "يستصرخ المجلس ضمائر كل أنصار الحق والعدل لتكثيف مثل
هذه التحركات في بلداننا العربية وفي كل بلدان العالم من أجل فرض وقف إطلاق النار
ووقف إهدار دماء الأبرياء".
وأشاد المجلس بموقف دول بوليفيا والشيلي وكولومبيا قطع علاقاتها
الدبلوماسية مع الدولة المعتدية احتجاجا على الجرائم المتواصلة في حق سكان
غزة. واعتبر
أن هذا
الموقف يفضح خذلان الأنظمة العربية وعدم انسجامها مع التوجه العام لشعوبها.
وشكر الأمين العام للأمم المتحدة على مواقفه المبدئية وحرصه على إيقاف
إطلاق النار، وأكد دعمه له ضد الاستهداف الشديد الذي تعرّض له من الدول المساندة
للعدوان.
وأكد المجلس العربي أنّه سيواصل نشاطه الحقوقي الإنساني في مقاضاة
جرائم الحرب الدائرة في غزة بالتعاون مع عشرات المحامين والمنظمات الحقوقية، بعد
أن توجّه إلى المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بطلب فتح تحقيق عاجل في جرائم
الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.
يذكر أن المجلس العربي، منظمة دولية تم تأسيسها في جنيف في فبراير
عام 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي" Arab Council Foundation برئاسة
الدكتور محمد المنصف المرزوقي وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور
أيمن نور.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن
الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 26 يوليو 2014 بتونس.
وفجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية
أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات
والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا
سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف
الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه
أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي
متواصل منذ 2006.