ما تداعيات فشل لقاء "عقيلة وتكالة" بخصوص القوانين والحكومة الجديدة؟

أثارت الأنباء الواردة عن إخفاق لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، في حسم النقاط الخلافية بخصوص قوانين الانتخابات وخطوة تشكيل حكومة جديدة تساؤلات حول تداعيات الأمر على المشهد العام، خاصة العملية الانتخابية.

والتقى عقيلة وتكالة الأربعاء في العاصمة المصرية "القاهرة" من أجل مناقشة ملف القوانين الانتخابية وملاحظات مجلس الدولة عليها وكذلك ملف المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة إلا أن اللقاء اكتفى فقط بلقاء تعارف دون التطرق إلى أي ملف خلافي.

فهل فشل اللقاء في مناقشة وحلحلة النقاط العالقة بين الرئيسين؟ أم إنه بداية للقاءات عدة خاصة في ملف الحكومة والقوانين الانتخابية؟

"تمهيد وكسر جليد"
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة والمشارك في لقاء القاهرة، عثمان عابد، إن "رئيسا المجلسين التقيا صباح الأربعاء في إحدى مقرات مؤسسة مصرية سيادية وكان اللقاء تمهيديا ومحاولة لكسر الجليد بين الرئيسين كونه لم يحدث أي لقاءات سابقة بينهما".

وأكد في تصريحات خص بها "عربي21" أن "اللقاء كان إيجابيا كبداية وتم الاتفاق فيه على أن تكون اللقاءات القادمة بين لجان المجلسين لحسم أي خلاف أو اتفاق، أي أنها بادرة وخطوة جيدة حتى لو لم تتم مناقشة أي ملف، كسر الجليد بين الطرفين هو خطوة جيدة وتمهيدية للقاءات قادمة"، وفق قوله.


"لقاء تحت ضغوط دولية"
في حين قال وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الحالي، عيسى التويجر إن "رئيس المجلس الأعلى للدولة قد فاز على أساس برنامج انتخابي معارض للتقارب مع عقيلة صالح ورافض للقوانين التي تم التوصل إليها في المغرب من قبل لجنة 6+6 علاوة على معارضته لتشكيل حكومة جديدة وهو داعم لاستمرار حكومة الدبيبة".

وأوضح في تصريحاته لـ"عربي21" أنه "نظرا لكون اللقاء هو الأول بين الطرفين فالمتوقع منه ليس الوصول إلى اتفاق بل هو لتبادل الآراء والتعارف وقد يكون نتاج ضغوط دولية، ولا أعتقد بوجود إملاءات مصرية وتبقى الاحتمالات مفتوحة حول التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة بعد صدور القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية"، وفق قوله.

وتابع: "لكن هناك تساؤل وهو هل سيصل الأمر إلى مزيد من الضغوط واستغلال الانقسام الحاصل في المجلس الأعلى للدولة لإعلان مواقف قد تؤدي إلى شق صف مجلس الدولة؟"، بحسب تعبيره.

"عودة الانسداد السياسي"
في حين قالت عضو هيئة الدستور الليبي، نادية عمران إن "فشل اللقاء هو نتيجة متوقعة فلا يمكن حدوث أي تطور أو توافق بين رئاسة المجلسين فقد سبق هذا اللقاء العديد من اللقاءات الفاشلة رغم الضخ الإعلامي الذي رافقها فطالما لم تتم حلحلة النقاط العالقة والأساسية والتي تتركز في ضرورة احترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإكمال المسار الدستوري وعدم العبث به".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "حالة الجمود السياسي ستستمر وأسبابها معروفة ولن يكون الحل عبر المجلسين، لكن البعثة الأممية ما زالت تتحايل لتدوير الأزمة وهى مدركة تماما أنه مهما تعددت اللقاءات فلن ينجم عنها حلول أو انفراجات"، وفق تقديرها.

وحول الدور المصري في اللقاء، قالت: "الإملاءات المصرية حاضرة في المشهد الليبي بقوة منذ سنوات ولم تتوقف ولن يكون هناك تطور في المشهد عبر هذه الأجسام، لكن من المتوقع أن تكون هناك تطورات قادمة قد تزيد المشهد تعقيدا"، كما قالت.

"خطوة إيجابية"
الصحفي الليبي، محمد الصريط قال من جانبه إن "اللقاء في حد ذاته هو خطوة أولى وتمهيدية لعقد سلسلة لقاءات ستعقد مستقبلا، وأراد عقيلة صالح استثمار بيان مجلس الأمن الأخير والذي دعا فيه إلى تكوين حكومة موحدة لتقود الانتخابات وهذا ما يتوافق مع رؤية عقيلة ومعسكره السياسي".

وأضاف: "دولة مصر تدرك أن اللقاء لن يحقق نتائج سريعة، ولعل لقاء تكالة بالدبيبة قبل المجيء لمصر هي رسالة أنهما إلى الآن هم في صف واحد، وبالتالي يجب أن تتغير بعض القواعد ومصر تدرك ذلك، أما تكالة فهو يريد أن يوصل رسالة مفادها أنهم في مجلس الدولة ليسوا ضد قوانين الانتخابات لكنهم ضد انفراد البرلمان بتعديلها وهذه المعايير أو المعطيات هي أهم ملف يحمله تكالة للقاهرة"، بحسب قوله لـ"عربي21".