وزيرة الداخلية البريطانية تهاجم شرطة لندن لسماحها بمسيرات مؤيدة لفلسطين

شنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، هجومًا حادًا على شرطة لندن واتهمتها بـ"المعايير المزدوجة" بعد أن أعطى رئيس شرطة العاصمة الضوء الأخضر لمسيرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت، يوم الهدنة.

ووصفت وزيرة الداخلية الاحتجاجات، التي جلبت مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن، بأنها "تأكيد بلا منازع على الأولوية من قبل مجموعات معينة ـ وخاصة الإسلاميين"، في مقال نشرته صحيفة التايمز مساء الأربعاء.

وزعمت أن رؤساء الشرطة الذين لم تذكر أسماءهم يبدو أنهم يهتمون أكثر بتجنب "الانتقادات" من التعامل مع مثل هؤلاء "الغوغاء" أكثر من ضمان السلامة العامة، وهو ما يمكن اعتباره انتقادًا مستترًا لأكبر ضابط في بريطانيا، السير مارك رولي.

وكتبت: "لسوء الحظ، هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يلعبون لصالح المتظاهرين عندما يتعلق الأمر بالمحتجين".

وأضافت: "خلال فترة كوفيد، لماذا لم يتم منح المعترضين على الإغلاق أي رحمة من قبل شرطة النظام العام، ومع ذلك تم تمكين المتظاهرين من حركة حياة السود مهمة، والسماح لهم بخرق القواعد، وحتى استقبالهم بضباط يركعون على ركبهم؟".

وتابعت: "المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في العدوان يُقابلون برد صارم، لكن يتم تجاهل الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكًا متطابقًا تقريبًا، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح؟ لقد تحدثت إلى ضباط الشرطة الحاليين والسابقين الذين لاحظوا هذا المعيار المزدوج".

وأشارت إلى "أن مشجعي كرة القدم أكثر صراحةً بشأن الطريقة الصارمة التي تتم بها مراقبة الشرطة مقارنة بمجموعات الأقليات المرتبطة سياسياً والتي يفضلها اليسار".

وقالت: "ربما يكون كبار الضباط مهتمين بمدى الانتقادات التي من المحتمل أن يتعرضوا لها أكثر من اهتمامهم بما إذا كان هذا الظلم المتصور ينفر الأغلبية. ومن واجب الحكومة أن تتبنى وجهة نظر أوسع".

وفي تحدٍ مباشر لرئيس شرطة لندن مارك رولي، وباستخدام لغة من المرجح أن تثير المزيد من الادعاءات بالتدخل السياسي في المسائل العملياتية، تابعت برافرمان قائلة: "إذا استمرت المسيرة في نهاية هذا الأسبوع، فسوف يتوقع الجمهور رؤية نهج حازم واستباقي تجاه أي تحرك من مظاهر الكراهية والإخلال بالأوضاع والاضطراب العام".

وذكر تقرير لـ"الغارديان"، اليوم الخميس، أن رئيس شرطة لندن مارك رولي، قال أول من أمس الثلاثاء إنه لا توجد أسباب كافية لحظر مسيرة يوم السبت المؤيدة لفلسطين بموجب المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986.

وتم استدعاء رئيس شرطة لندن إلى مقر الحكومة يوم أمس الأربعاء، لتقديم سبب لقراره عدم منع المسيرة المؤيدة لفلسطين ولطمأنة ريشي سوناك بأن احتفالات الذكرى السنوية ليوم الهدنة خلال عطلة نهاية الأسبوع لن تتأثر.

وبعد ذلك، اتخذ رئيس الوزراء نهجا أكثر اعتدالا تجاه هذه القضية في بيان اعترف فيه بالحق في الاحتجاج السلمي.

ووفق "الغارديان" فإن تعليقات برافرمان ابتعدت بشكل كبير عن لهجة رئيس الوزراء. وبدلاً من ذلك، شبهت وزيرة الداخلية المسيرات الأخيرة التي دعت إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بالمسيرات الطائفية في إيرلندا الشمالية.

وأشارت برافرمان في مقالتها أيضًا إلى تقرير في صحيفة الديلي تليغراف حدد وجود صلة بين عضو سابق في "حماس" وإحدى المجموعات الست التي نظمت الاحتجاجات الأخيرة.

وكتبت: "لا أعتقد أن هذه المسيرات هي مجرد صرخة استغاثة لغزة.. إنها تأكيد على الأولوية من قبل مجموعات معينة ـ وخاصة الإسلاميين ـ من النوع الذي اعتدنا على رؤيته في إيرلندا الشمالية. ومن الأمور التي تذكرنا بأحداث أولستر بشكل مثير للقلق هي التقارير التي تفيد بأن بعض منظمي مسيرة يوم السبت لديهم صلات بجماعات إرهابية، بما في ذلك ’حماس’ ".

ومن المقرر أن تبدأ احتجاجات لندن يوم السبت الساعة الـ12:45 ظهرًا في "ماربل آرتش" وتنتهي عند السفارة الأمريكية في جنوب غرب العاصمة، على بعد حوالي ميلين من النصب التذكاري، حيث ستقام فعاليات الذكرى الرسمية في اليوم التالي.

ويطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت الشهر الماضي..

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب أكثر من 26 ألفا و475، بحسب مصادر رسمية.