فلسطين على رأس اهتمامات البريطانيين.. وجدل حول مصير وزيرة الداخلية

بينما لا يزال الجدل على أشده في العاصمة البريطانية لندن حول الاستعدادات الجارية للتظاهر في لندن يوم السبت المقبل؛ رفضا للحرب على غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين، يستمر أنصار فلسطين في المملكة المتحدة في التعبئة من أجل مظاهرة مليونية تاريخية.

وبعد أن كانت الشكوك تحوم حول إمكانية عقد المظاهرة المليونية لصالح فلسطين من عدمها، لا سيما حين أعلن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ثم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن تحفظهما على المظاهرة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الهدنة.. فتح رفض رئيس شرطة لندن السير راولي منع المظاهرة المليونية لصالح فلسطين الباب أمام جدل من نوع آخر، وصل إلى حد المطالبة بإقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي لجأت إلى الصحافة ونشرت مقال رأي بصحيفة "التايمز" البريطانية هاجمت فيه شرطة لندن، واتهمتها بـ"المعايير المزدوجة"، بعد أن أعطى رئيس شرطة العاصمة الضوء الأخضر لمسيرة مؤيدة لفلسطين..

وعلى مدى أيام العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، ظلت أخبار هذه الحرب تحتل الصدارة في مختلف وسائل الإعلام البريطانية، ليس فقط بسبب الموقف الحكومي البريطاني المؤيد لإسرائيل، وإنما أيضا لوجود عدد من الرهائن البريطانيين بيد المقاومة، وأيضا لتنامي مظاهر التأييد الشعبي لمطلب وقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين.

وبالرغم من عدد من مظاهر الكراهية التي ظهرت بسبب التحريض ضد الفلسطينيين، فقد حافظ زخم المسيرات الشعبية الأسبوعية على ذات النسق الجماهيري، غير عابئ بكل التضييقات القانونية التي وصلت حد التحريض على حمل العلم الفلسطيني.

اليوم الخميس، جالت سيارة مغطاة بالعلم الفلسطيني، وبها شعارات تطالب بوقف الحرب وفتح المعابر وإنقاذ الفلسطينيين في غزة، يومين قبل مظاهرة مليونية أثارت ولا تزال تثير الجدل في الأوساط السياسية البريطانية.
 
وحذر عضو حزب المحافظين الحاكم ووزير المالية الأسبق، جورج أوزبورن ريشي سوناك، من أنه يخاطر بالظهور بمظهر الضعيف ما لم يقل سويلا برافرمان، بعد نشوب خلاف غير عادي حول ادعاء وزير الداخلية المثير للجدل بأن الشرطة متحيزة.

وأصبحت وظيفة برافرمان على المحك بعد أن أوضح مكتب رئيس الحكومة أنه لم يوافق على مقال استثنائي اتهمت فيه الضباط بالتفضيل على مسيرة مؤيدة لفلسطين في يوم الهدنة.

وبينما أثارت ادعاءاتها احتجاجات غاضبة، انشق أحد الوزراء المحافظين، واتهمها بتأجيج "الكراهية والانقسام".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير لها اليوم الخميس، عن المستشار السابق أوزبورن، قوله إن سوناك يمكنه "إظهار القوة" من خلال إقالة وزير الداخلية الذي "اقترب جدًا" من إقالتها في الماضي. وأضاف أن “سلطة التعيين ولكن أيضًا… الفصل هي العرض الحقيقي لسلطة رئيس الوزراء”.

وطالب العديد من كبار المحافظين بإقالة برافرمان، متهمين إياها بـ"رفع إصبعين إلى رئاسة الحكومة".

وقال وزير الداخلية السابق جاك سترو، إنه يجب على رئاسة الوزراء أن تقيلها بسبب هجومها "غير العادي" على الشرطة.

ووصفت نائبة رئيس حزب المحافظين تصريحاتها بـ"الخطيرة"، واتهم كبار ضباط الشرطة برافرمان بتجاوز الحدود وتهديد استقلالهم العملياتي. واتُهمت السيدة برافرمان بتشجيع الجماعات اليمينية المتطرفة على الخروج في مظاهرات مضادة.

وقال حزب العمال إن الوزيرة "خرجت عن السيطرة".. وأصبح مستقبل برافرمان كوزير للداخلية موضع شك الآن، بعد أن أعلن مكتب رئاسة الحكومة أنه يبحث في كيفية نشر المقال.

كما نأت الحكومة بنفسها عن اتهامات برافرمان بالتحيز، قائلة إن رئيسة الوزراء تعتقد أن الشرطة "ستعمل دون خوف أو محاباة".

وفي مقال افتتاحي بصحيفة التايمز، كتبت برافرمان: "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يلعبون لصالح المتظاهرين عندما يتعلق الأمر بالمحتجين".

وقالت: "المحتجون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في العدوان يُقابلون برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكًا متطابقًا تقريبًا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح".

كما أثارت الغضب عندما زعمت أن الإسلاميين يستغلون المظاهرة التي ستجري يوم السبت للتعبير عن "الأولوية"، وقارنتها بالمسيرات في أيرلندا الشمالية.

ووصفت الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية"، وزعمت أن بعض الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، باعتباره "خيار نمط حياة"، واقترحت تقييد الخيام لمن ينامون في ظروف قاسية.

وردا على سؤال "للأندبندنت" حول تصريحاتها، قال وزير المحافظين لشؤون لندن بول سكالي: "علينا أن نتأكد من أننا نركز على تخفيف الأمور بدلا من تأجيج هذا النوع من الكراهية وهذا الانقسام".

وقالت نيكي أيكن، نائبة رئيس حزب المحافظين، إن تعليقات السيدة برافرمان كانت "خطيرة".

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن السيدة برافرمان كانت "خارجة عن السيطرة"، وإن اتهامها بالتحيز كان محاولة "لتمزيق الاستقلال التشغيلي للشرطة"، وكان "يؤجج التوترات المجتمعية عمداً". واتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسة الوزراء بأنها "أضعف" من أن تقيلها، بينما أدان عمدة لندن صادق خان التصريحات، ووصفها بأنها "غير دقيقة وتحريضية وغير مسؤولة".

وقال مارك هاربر، وزير النقل، إنه لا يتفق مع تصريحات السيدة برافرمان، "أعتقد أن جميع قوات الشرطة تركز على احترام القانون دون خوف أو محاباة - وهذا ما يفعلونه".

وتعرضت شرطة العاصمة لضغوط هائلة من سوناك وبرافرمان وغيرهما من كبار وزراء حزب المحافظين لحظر مسيرة يوم السبت في لندن، لكنهم قالوا إن القانون لن يسمح لهم بذلك إلا في "الحالات القصوى".

وكانت شرطة العاصمة قد حثت منظمي المسيرة على "إعادة النظر بشكل عاجل" في الحدث يوم السبت؛ بسبب تزايد خطر العنف، لكن التحالف المؤيد للفلسطينيين الذي يقف وراءه رفض إلغاءه.

ويمتد المسار المخطط لمسيرة لندن من هايد بارك -على بعد حوالي ميل واحد من النصب التذكاري للحرب في وايتهول- إلى السفارة الأمريكية في فوكسهول، جنوب نهر التايمز.  

ويضم التحالف المنظم للمسيرة كلا من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا  وحملة التضامن مع فلسطين ومنظمة أصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف "أوقفوا الحرب" وتحالف أوقفوا التسليح النووي.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 165 فلسطينيا واعتقل 2300 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.