نشرت صحيفة "
لومانيتي" الفرنسية تقريرا حول حجم تسليح
فرنسا لدولة
الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد وحشية العدوان على
غزة، مشيرة إلى أن "باريس متواطئة في الحرب الإسرائيلية" على القطاع المحاصر عبر صادرات الأسلحة إلى "تل أبيب".
وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من عشرة ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
وقالت الصحيفة إن "فرنسا تبيع في المتوسط مكونات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو لإسرائيل سنويا، ما من شأنه أن يجعل باريس متواطئة في انتهاكات الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني التي ارتكبت في الحرب في غزة".
وأضافت أنه عندما يتم تسليم الأسلحة الهجومية إلى مليشيات المستوطنين أو استخدامها في الهجوم البري على قطاع غزة، فإنها قد تتسبب في إراقة دماء المدنيين
الفلسطينيين، موضحة أن ذلك يكفي للمساهمة بشكل مباشر، على أرض الواقع، في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني أو حتى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونقل التقرير عن المؤسس المشارك لمرصد التسلح، باتريس بوفيريه، قوله إن المبالغ المعنية لصادرات الأسلحة لإسرائيل "منخفضة جدا"، لا سيما بالمقارنة مع عملاء فرنسا الرئيسيين في الشؤون العسكرية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "اعتماد حظرها لن يعرض الصناعة الفرنسية للخطر على الإطلاق".
وشدد التقرير على أن المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل تشير الآن على خلفية الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على غزة الذي أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، إلى العدالة الدولية والقانون الإنساني.
ولليوم السادس والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11078 شهيدا؛ بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ27 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.