رأى محلل إسرائيلي، الجمعة، أن رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل في إبرام صفقة
تبادل أسرى مع حماس؛ بسبب
"خشيته" من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال المحلل في صحيفة
"هآرتس" عاموس هرئيل في مقال، الجمعة: "الاتفاق الذي تحاول
الولايات المتحدة وقطر التوسط فيه الآن، هو إطلاق سراح نحو 70 رهينة على
مرحلتين".
وأضاف: "هذا عدد أقل مما كانت
تأمله إسرائيل في الأصل، وهو يتألف بشكل رئيسي من النساء والأطفال، والمقايضة التي
من المفترض أن تحصل عليها حماس، على شكل أسرى، ليست مرتفعة أيضا بشكل خاص حوالي
150 أسيرة وسجينا قاصرا".
وتابع: "تمت مناقشة تفاصيل
الاقتراح مرتين هذا الأسبوع من قبل المجلس الوزاري الحربي" الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه " في الأساس، يدور
الجدال حول عدد أيام وقف إطلاق النار التي سيتم الإعلان عنها في أثناء إتمام الصفقة:
حماس تريد خمسة أيام، لكن إسرائيل تصر على ثلاثة، بحيث لا تسمح الهدنة للمنظمة
بالتعافي من الحرب العسكرية القاسية".
ولكنه أشار إلى أنه "في الخلفية،
بحسب مصادر في الساحة السياسية، تقع حسابات سياسية لنتنياهو، الذي ظل، في نظر هذه
المصادر، يماطل حتى الخميس".
وقال هرئيل: "العائق الرئيسي أمام
رئيس الوزراء، هو شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار
بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الفشل في الحرب، وربما ترك
الائتلاف" أي الحكومة.
وأضاف: "وقد هاجم بن غفير بالفعل
القرارات التي يتم اتخاذها، وإن كان ذلك بشكل منخفض، وفي الوقت نفسه، فهو يصب
الزيت على نار المواجهة باستمرار، من خلال توزيع الأسلحة النارية بالجملة على
الأفراد الخطرين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ومن خلال نشر الإهانات
الطفولية لسجناء حماس".
وتابع: "إذا هاجم اليمين المتطرف
موقف نتنياهو في أعقاب التنازلات المقدمة لحماس في المقابل، فإن رئيس الوزراء
سيفقد قبضته على ائتلافه الأصلي" أي حكومته الحالية.
وأردف هرئيل: "يبدو أنه حتى في
خضم حرب رهيبة، يظل البقاء السياسي، الذي يُبعده عن احتمال زجه في السجن، هو
الاعتبار الأساسي لرئيس الوزراء".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة
الأمانة والاحتيال، قد تقوده إلى السجن في حال ثبوت الاتهامات ضده رغم أنه ينفيها.
وزاد هرئيل: "تريد حماس أيضا
تجديدا معينا لإمدادات الوقود".
وقال هرئيل: "المشكلة هي أن كبار
المسؤولين الإسرائيليين تسلقوا شجرة عالية عندما أكدوا أنه لن يسمح بدخول قطرة
وقود واحدة إلى
غزة، والآن أصبحوا عالقين. وبالمناسبة، سمحت إسرائيل هذا الأسبوع
بدخول الوقود للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين، تحت ضغط أمريكي وخلافا
للتصريحات الإسرائيلية".
وتجري المفاوضات بين إسرائيل
و"حماس" بوساطة قطرية ومصرية.
وتقول إسرائيل؛ إن "حماس"
أسرت 239 إسرائيليا من غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن في السجون
الإسرائيلية أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني يزداد عددهم يوميا.
الأربعاء الماضي، قالت قناة إسرائيلية رسمية؛ إن هناك "تفاؤلا" لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" نهاية الأسبوع الجاري.
وتابعت هيئة البث الرسمية بقولها: "يمكن أن نقول؛ إن هناك تفاؤلا في إسرائيل بشأن إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، وربما في نهاية الأسبوع، وفق ما صرح به مصدر مسؤول مطلع (لم تسمه)".
وأشارت إلى أن هذا التفاؤل يأتي رغم بعض الصعوبات التي تعتري المفاوضات الجارية، لا سيما فيما يتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين المفترض أن تشملهم الصفقة.
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي آخر على دراية بالتفاصيل، أن هناك صعوبات أخرى، بخلاف عدد الأسرى، بما في ذلك حول من هم تحديدا الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وأوضحت أن الصفقة تشمل إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين، مقابل هدنة مدتها 5 أيام، وإطلاق سراح أسيرات فلسطينيات وأطفال من السجون الإسرائيلية.