قال مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لقطاع غزة
بعد الحرب.
وأوضح المسؤول، أن أبرز محاور خطة إدارة بايدن بعد الحرب تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وتابع بأن الأجزاء الرئيسية من خطة إدارة بايدن بعد الحرب تشمل السماح بدور أكبر للمنسق الأمني الأمريكي، مضيفا أن واشنطن تريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع في نهاية المطاف.
وقال مسؤول أمريكي ثان: "بينما بدت الدول العربية مترددة أو غير راغبة تماما في إرسال قوات لغزة، بدا البعض في المحادثات الأخيرة أكثر انفتاحا على الفكرة".
وأردف بأن خطة إدارة بايدن تضع تصورا لسيطرة السلطة الفلسطينية المتجددة على غزة في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن أمام السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والقدرات.
وأكدت بوليتيكو أنه من المرجح أن تلعب
مصر المجاورة دوراً رئيسياً في غزة ما بعد الحرب، وقد تردد اقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح، مع وجود أمني دولي مؤقت، في دوائر إدارة بايدن.
ولفت إلى أن صياغة خطة ما بعد الحرب في غزة يقودها منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بمشاركة مساعدين لبلينكن.
وذكرت الصحيفة أنه "على الرغم من أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين في الإدارة أعلنوا علنًا أن السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها” يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل بشأن كيفية عمل ذلك، لكنهم واجهوا بالفعل مقاومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبعد فعلياً أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة.
واستدرك المسؤول الأمريكي الذي تحدث للصحيفة، بأن الأمر الكبير المجهول يتمثل بالحجم الذي سيتبقى من حماس في قطاع غزة بعد الحرب.
وبحسب المسؤول، فإن واشنطن لم تتمكن من دفع قادة
الاحتلال نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب.
وأكد عدم وجود لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية كوسيلة ضغط على الاحتلال.
وقالت الصحيفة إن إحدى الأفكار التي تم تداولها هي مطالبة دولة الإمارات بالمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية أو تدريب موظفي الخدمة المدنية.
وقال الأمريكي الثاني إن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الأقل على الجبهة الإنسانية، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست من محبي الأمم المتحدة، وتعتبرها متحيزة ضد الإسرائيليين.