الجمهوريون يفشلون مشروع قانون أمريكي لتمويل "إسرائيل" وأوكرانيا

رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون من أجل مطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وعرقل الجمهوريون مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، ما يعرض مساعي بايدن لتجديد الدعم المالي لحلفاء واشنطن قبل نهاية العام للخطر.

ورفض المشروع 51 صوتا مقابل موافقة 49 صوتا، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله.

ويشمل مشروع القانون المقترح مساعدات قيمتها 110.5 مليار دولار.


وجاء التصويت على أساس حزبي، إذ صوت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بلا إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين، لكنه عبر عن مخاوفه بشأن تمويل "الاستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفقا لرويترز.

وذكرت الوكالة أن مشروع القانون من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. 

كما ينص على تقديم 14 مليار دولار لدولة الاحتلال التي تشن حربا على غزة.

وصوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، بلا حتى يتمكن من طرح الإجراء مرة أخرى في المستقبل.

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي خصص 111 مليار دولار لحلفاء واشنطن، منها نحو 50 مليار دولار على شكل مساعدات أمنية لأوكرانيا، وغيرها من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، و14 مليار دولار أخرى لتسليح إسرائيل.

وصوت الجمهوريون بـ"لا"، على الرغم من سلسلة من النداءات من الديمقراطيين ومناشدة الرئيس بايدن، الذي قال إنه مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" على الحدود.

وقبيل ساعات من التصويت، قال بايدن: "لا تخطئوا: تصويت اليوم سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، وسيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية".


وأضاف إن الجمهوريين "مستعدون لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة والإضرار بأمننا القومي في هذه العملية".

وسبق أن حذر البيت الأبيض والمسؤولون الأوكرانيون المشرعين من أنه من دون تدفق الأسلحة، ستنفد موارد كييف للدفاع ضد الجيش الروسي بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، إن "قدرة أوكرانيا على التقدم وقدرتها على الدفاع ستكون مقيدة إلى حد كبير" إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل إضافي قريباً.