ما هو القرار 1701 الذي يهدد الاحتلال الإسرائيلي بتطبيقه بالقوة؟

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن تكثيف دولة الاحتلال هجماتها على جنوب لبنان من أجل تطبيق القرار رقم 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن سنة 2006، والذي يطالب بانسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترًا من الحدود.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التصعيد يسمح لـ"تل أبيب" بالضغط على الحزب والدفع من أجل التطبيق الصارم للقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية.

ونقلت الصحيفة تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الصادر يوم الخميس السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري والذي جاء فيه: "سنستعيد أمن السكان من خلال ترتيب سياسي دولي يهدف إلى دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701"، ويضيف أنه تم إجلاء 80 ألف إسرائيلي يعيشون بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل بعد إعلان حزب الله دعمه لحركة حماس الفلسطينية، وقال غالانت: "إذا فشل هذا الترتيب فسنستخدم القوة".

وقف إطلاق النار في سنة 2006
وأوضحت الصحيفة أن القرار رقم 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في صيف عام 2006؛ أنهى حربًا استمرت ثلاثة وثلاثين يومًا بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. وبموافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية؛ فإنه بات من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 14 آب/أغسطس سنة 2006، إلا أن البنود الأخرى من القرار لم يتم تطبيقها بالكامل.

وذكرت الصحيفة أن القرار 1701 ينص على انسحاب حزب الله شمالي نهر الليطاني وإنشاء منطقة عازلة ينتشر فيها الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما أنه يطالب بالوقف التام للأعمال العدائية وبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي.

وفي الوقت نفسه؛ يطالب مجلس الأمن الدولي بانسحاب قوات الاحتلال من منطقة مزارع شبعا التي يطالب بها لبنان والمعترف بها دوليًّا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية.

ووفق الصحيفة؛ فإن مجلس الأمن الدولي يشير إلى القرارات السابقة، وأبرزها القرارين 1559 و1680، اللذين يدعوان إلى نزع سلاح حزب الله، الذي ما زال يحتفظ بأسلحته بعد الحرب الأهلية في لبنان عام 1982.

وأوردت الصحيفة أن القرار قوبل بالتجاهل، بحيث لم يسحب حزب الله مقاتليه قط من المنطقة الحدودية التي تجري فيها مناوشات بشكل منتظم. بينما تحلق طائرات إسرائيلية فوق لبنان يوميًّا، منتهكة المجال الجوي السيادي للبلاد، وقد تم تسجيل 30 ألف انتهاك منذ صدور القرار سنة 2006. وفي حين يدعو القرار إلى نشر 15 ألف جندي، فإنه لا يتمركز حتى الوقت الراهن سوى 1700 جندي لبناني في هذه المنطقة.

وفي تقريره الأخير حول تنفيذ هذا القرار، الذي قدمه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى مجلس الأمن، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النص "ضروريًّا لضمان السلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة"، معربًا عن قلقه بسبب انتهاكات وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق.

وفي ختام التقرير؛ نوهت الصحيفة إلى أنه خوفًا من فتح جبهة جديدة واندلاع حريق إقليمي، فإن فرنسا والولايات المتحدة تقودان أيضًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية مؤقتة على الحدود، استنادًا إلى الأسس التي أرساها القرار رقم 1701.