قالت صحيفة
"
نيويورك تايمز" الأمريكية، إن
الاحتلال الإسرائيلي يعلم منذ سنوات عن
مصادر تمويل حركة المقاومة الإسلامية
حماس، لكنه لم يفعل الكثير، وخلال السنوات
الماضية، فعلت حماس الكثير، وجهزت لهجومها الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة.
وتابعت
الصحيفة بأن الاستخبارات وصلت في عام 2018 إلى وثائق سرية مسروقة من كمبيوتر مسؤول
كبير في حماس، عن أصول بملايين الدولارات، وشركات تسيطر عليها الحركة، من التعدين،
إلى الدواجن، وبناء الطرق في السودان، وناطحات سحاب في الإمارات، وشركة عقارية في
تركيا، وأخرى في الجزائر.
ولفتت الصحيفة
إلى أن الوثائق كانت كافية لخنق أموال الحركة، وإحباط مخططها، لكن الشركات
المذكورة في الوثائق لم تواجه أي عقوبات أمريكية، أو إسرائيلية، ولم يضغط أحد على
تركيا على سبيل المثال لإغلاق الشركة.
ونقلت عن الرئيس
السابق لقسم الحرب الاقتصادية في الموساد أودي ليفي: "الجميع يتحدث عن فشل
السابع من أكتوبر، ولا أحد يتحدث عن الفشل في وقف تمويل الحركة، المال هو ما سمح
بالهجوم".
وتابعت بأن
المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يقدرون قيمة الأموال بنصف مليار دولار.
وأكدت أنه على
الورق، بدت هذه الشركات كأنها شركات لا علاقة لها بالموضوع. ولكن مراراً
وتكراراً، قال الإسرائيليون إنهم حددوا نفس الشخصيات المرتبطة بحماس كمساهمين
ومديرين تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة.
ولفتت إلى أن
حماس تحصل على حوالي 10 إلى 15 مليون دولار سنويًا من أرباح شركاتهم.
وخلصت السلطات
الإسرائيلية الآن إلى أن هذا التدفق للأموال لم يساعد حماس على الاستعداد لهجمات 7
أكتوبر فحسب، بل أعطى القادة الثقة في أنهم سيحصلون على الأموال اللازمة لإعادة
البناء بعد ذلك، وفقًا لخمسة مسؤولين أمنيين إسرائيليين.
ولكن ما هو
واضح -بحسب الصحيفة- هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء علني ضد الشركات
المرتبطة بحماس. وبدلاً من ذلك، قررت بناء حجة لإقناع حكومة الولايات المتحدة
بإغلاق الشركات عن النظام المالي العالمي. لكن ذلك سيستغرق وقتا، ومزيدا من
الأدلة.