إدانة صحيفة بريطانية في قضية تجسس على الأمير هاري

أصدرت محكمة بريطانية حُكما لصالح الأمير هاري على خلفية اتهام صحيفة ديلي ميرور بالتجسس على اتصالاته لسنوات بين عامي 1996 و2009.

وأمرت المحكمة الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بدفع 140600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار) للأمير هاري، كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الصوتية الهاتفية.

ورحّب الأمير هاري عبر محاميه، بإدانة الدار الناشرة لـ"ذي ميرور"، واصفا الحكم بأنه "يوم عظيم للحقيقة" و"تحذير" موجّه لصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.

وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بيانا من أمام المحكمة العليا في لندن الجمعة، قال فيه؛ إنّ "الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة"، مضيفا أن "المهمة مستمرة".

وقال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث والبالغ 39 عاما؛ "إنه يوم عظيم للحقيقة". وأضاف: "القضية لا تتعلق بالقرصنة فقط، بل أيضا بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلة وإتلافها".

وتابع: "آمل في أن تكون قرارات المحكمة بمنزلة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها"، مشيرا إلى أنه وعائلته كانوا خلال السنوات الأخيرة ضحايا "تشهير" و"أساليب ترهيب" و"انتقام صحفي".

وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة، تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه، ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت "بطريقة بدائية".

وأشار القاضي إلى "ميل" لدى الأمير هاري بالاعتقاد بأن "كل ما نُشر كان نتيجة لاختراق البريد الصوتي"؛ لأن هذه الممارسة "كانت مُعتمدة بشكل كبير آنذاك لدى ميرور غروب"، إلا أنّ هذا الأسلوب لم يكن "الأداة الصحفية الوحيدة المُعتمدة في تلك المرحلة". وتحدث القاضي أيضا عن "محنة" مرّ بها هاري "بسبب النشاط غير القانوني ضدّه والمقربين منه".

وخلال المحاكمة، أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته لثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات في حزيران/ يونيو الفائت. وشكّل مثول الأمير هاري أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة، منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.

ويخوض الأمير هاري حربا على الصحف الشعبية؛ إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغان ماركل، التي رفع وإياها عددا من الدعاوى على وسائل الإعلام.

ويتّهم هاري الدار الناشرة لصحيفة ديلي ميرور بالقرصنة وجمع معلومات بشكل غير قانوني، من خلال الاستعانة تحديدا بمخبرين.

ونفت المجموعة غالبية الاتهامات وتحديدا تلك المتعلقة باختراق البريد الصوتي، لكنّها اعترفت بمسؤوليتها عن بعض الأفعال غير القانونية -المتعلقة بخمس مقالات من 33 مقالة منشورة بين عامي 1996 و2009، التي شملتها المحاكمة-، وتحديدا الاستعانة بمخبر وفّر معلومات عن خروج الأمير هاري من حانة ليلية سنة 2004. وأعربت دار النشر عن اعتذارها.

من جهته، نفى الإعلامي بيرس مورغان، الذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة بين عامي 1995 و2004 معرفته بالتجسس على هاري.

وهاجم مورغان في تصريح قرأه خارج منزله بعد صدور الحكم، الأميرَ هاري واتهمه بالكذب، كما اتهمه بتدمير العائلة الملكية.

ورغم تأكيد القاضي مسؤولية مورغان عن عمليات التجسس خلال رئاسته تحرير الصحيفة، قال مورغان؛ إنه لا يوجد دليل على تورطه في الأمر أو معرفته به.

ومن بين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال نشرته صحيفة "ميل أون صنداي"، ويتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.

ويتّهم المقال المثير للجدل والمنشور في شباط/ فبراير 2022، الأمير هاري بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" استئنافه ضد الحكومة؛ لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة. وأكد فريق الدفاع عنه أنّ هذه الاتهامات غير صحيحة.

لكن قاضيا بريطانيا رفض، في حكم صدر في 8 كانون الأول/ ديسمبر، طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة "ميل أون صنداي"، وصدر حكم آخر في 12 كانون الأول/ ديسمبر بدفع 48447 جنيها إسترلينيا، كتعويض للشركة الناشرة للصحيفة بحلول 29 كانون الأول/ ديسمبر.

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقّف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها، والممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.