بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات

فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ عشر سنوات.

ودعي نحو 17 مليون ناخب للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات.

ومن المرجح أن يعزز الائتلاف الشيعي الحاكم من خلال تلك الانتخابات قبضته على السلطة في ظل مقاطعة رجل الدين مقتدى الصدر المنافس الرئيسي.

وتمهد الانتخابات الطريق أمام الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات المرتبطة بإيران مكاسب سياسية في السنوات القليلة الماضية.

في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط، لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.

ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد: "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ من العمر 45 عاماً لوكالة "فرانس برس": "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال". ويكمل "لا يبنون ولا يعمرون، يبحثون عن منافع لأحزابهم فقط... لا أنتخب ولا أذهب إلى الانتخابات".

وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013 وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.

ومن المرجح أن يسيطر خصوم الصدر من الشيعة، الذين عرقلوا محاولته لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية.

ومن شأن هذا أن يعزز قوة الائتلاف الشيعي الحاكم المعروف باسم الإطار التنسيقي، ويعمق قوته من خلال الوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشروعات والخدمات المحلية.

ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.

ويتم التصويت في 15 محافظة من محافظات العراق وعددها 18 لاختيار 285 من أعضاء المجالس الذين تشمل مهامهم تعيين محافظين والإشراف على الإدارة المحلية.

وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.

 ويشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وما إذا كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أم لا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويرى منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية". ويتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل البيت الشيعي"، حيث تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.

وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط. لكن يرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد وأنها تعزز الزبائنية.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي العام المقبل. ويضم الإقليم ثلاث محافظات.