البرلمان الفرنسي يقر قانون هجرة جديد يعقِّد لم شمل العائلات

صادق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب بأغلبية 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وفي القانون المقر أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة ومشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما أنه سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حال اتخاذ قرار بإبعاده.

بالإضافة لذلك، فإنه يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

وبموجب هذا القانون فإنه يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد ثلاثة أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد خمس سنوات.

وسيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد خمس سنوات.

وينص القانون الجديد كذلك، على أنه قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

ويمكّن القانون أبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا من المطالبة بالجنسية بين سن الـ16 والـ18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، فقد اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل. وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه، وانقسمت الآراء حول النصّ في أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وندّد زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون بإقرار القانون، معتبراً أن إقراره "نصر مقزّز" تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.

بالمقابل، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ"الانتصار التاريخي لليمين" وبـ"القانون الجمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".

من جهته وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن في النصّ أمام المجلس الدستوري الفرنسي.