منظمات حقوقية تتهم بريطانيا بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية

وجهت منظمات قانونية وحقوقية عالمية اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل "التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".

وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية "بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر".

وإلى جانب تزويد بريطانيا دولة الاحتلال بالأسلحة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان مطلع الشهر الجاري أنها تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق قطاع غزة بهدف "تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل" بدعوى "دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".

وقالت الوزارة إن "لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون".

وأضافت: "ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط".

وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق قطاع غزة هو "تورُّط" بالحرب الإسرائيلية ضد القطاع.