توقيف صحفي تونسي انتقد وزيرة.. ونقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراحه

قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، توقيف الصحفي زياد الهاني؛ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة ".

وقال العياشي الهمامي، محامي الدفاع عن الصحفي الهاني؛ إنه تم توقيف الهاني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وذلك إثر تعليق له في إذاعة خاصة انتقد فيه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

وأوضح الهمامي أنه تم توقيف موكله بموجب المرسوم 54، وتحديدا الفصل 24 منه، المتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، وتصل  فيه العقوبات إلى السجن 10 سنوات.



وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، على عقوبة "السجن مدة 5 و10أعوام، وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال، لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين القرار، واعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر، وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن وكيل الجمهورية انحرف بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 يوليو 2022، وانتهك الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر.

وأعلنت النقابة عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة  للهاني، التي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، ودعت النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.



وسبق أن تم التحقيق مع الهاني الصيف المنقضي بتهمة إهانة الرئيس، ليتم إثر ذلك إطلاق سراحه.

ومنذ أشهر طويلة، تمت إحالة العديد من الصحفيين التونسيين على التحقيق، ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالسجن وصلت إلى 5 سنوات، منهم الصحفي خليفة القاسم؛ بسبب نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية.

وتعرف تونس أيضا منذ مدة حملة إيقافات واسعة لعشرات السياسيين المعارضين، وانتهت التحقيقات مع أغلبهم بقرار الإيداع بالسجن.