"الإسلامي الأعلى" بالجزائر: تقرير الحريات الدينية الأمريكي أغفل جرائم "إسرائيل"

ندد المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، بمحتوى البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية في الجزائر، مشيرا إلى أنه أغفل ما يفعله الكيان الصهيوني بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه.

واستغرب المجلس في بيان له اليوم، نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، تصنيف كتابة الدولة الأمريكية دول العالم في "ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني في حين أنها استبعدت في بيانها الأخير الكيان الصهيوني من هذا التصنيف، بالرغم من أن هذا الكيان يمنع المسلمين في فلسطين من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه".

وتساءل المجلس عن ما إذا كان كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، "ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل، ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا بمعرفة السيد بلينكن".

وأضاف أنه "عندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني، لم ينتظر بلينكن موافقة الكونغرس الأمريكي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة، بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة، لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم"، وفقا لبيان المجلس الاسلامي الأعلى.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعربت في وقت سابق عن "أسفها" لإدراج الخارجية الأمريكية لها ضمن قائمة الدول التي توجد تحت مراقبة خاصة بسبب انتهاكات في مجال الحريات الدينية.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن الوزير أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب عن "عميق أسفه حول ما ورد في البيان (تقرير) الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر".

وأضاف أن التقرير الأمريكي "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".

وحسب المصدر نفسه، أشار وزير الخارجية الجزائري، خلال الاتصال، إلى "الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".

والخميس الماضي، أصدرت الخارجية تقريرا تضمن قائمة من 17 دولة "مثيرة للقلق" أو "تخضع لمراقبة خاصة" بسبب "انتهاكات حرية الدين".

وتم تصنيف الجزائر ضمن الفئة الثانية التي تضم إلى جانبها أذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام "كدول مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها" بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

يذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر هو هيئة استشارية تعمل على الاجتهاد في الأمور التي تخص الجزائريين في حياتهم اليومية وتطوراتها وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية.

وكان المجلس الإسلامي يتبع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويشرف عليه علماء وشخصيات دينية. واستقل المجلس عن وزارة الشؤون الدينية بتعديل دستوري، وارتقى من هيئة تابعة لوزارة إلى مؤسسة دستورية.

ويتكون المجلس الإسلامي الأعلى من 15 عضوًا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.