هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لـ"عربي21": العدالة الانتقالية بانتكاسة و5 قضايا ضدنا

وصفت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، العدالة الانتقالية في تونس بأنها "تعيش في انتكاسة واضحة وجلية"، كاشفة عن وجود خمس قضايا ضدهم. 

وقالت بن سدرين في تصريح خاص لـ"عربي21"، إنه "بعد 13 عاما من الثورة توجد انتكاسة، ولكن نؤمن بأن الظلم مهما طال سيظهر الحق يوما ما".

ورأت بن سدرين أن "الانتكاسة مصدرها السياسات غير الموفقة من بعد الثورة إلى ما بعد انقلاب 25 يوليو"، بحسب تعبيرها.

وهيئة الحقيقة والكرامة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والعامين التاليين للثورة حتى 2013 تاريخ إنشاء الهيئة.


وتم في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.

وبخصوص رد الدولة التونسية على مراسلة المقررين الأمميين الأربعة والتي طالبوا فيها يتوضيحات بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة السابقين قضائيا، ذكرت بن سدرين أن "الرد كان مؤسفا حيث إن القضاء ما زال يحقق مع الهيئة في حين أن الخارجية التونسية تتحدث عن ثبوت جريمة للهيئة".



ومنذ 2021 يتم التحقيق مع أعضاء من هيئة الحقيقة ومع الممثلة القانونية سهام بن سدرين التي أكدت أنه تم التحقيق معها لعدة مرات، وأن هناك خمس قضايا منشورة ضد الهيئة.  

وسبق أن أعلنت بن سدرين في آذار من العام الماضي أن "قاضي  التحقيق أعلمها بقرار منعها من السفر خارج البلاد" بتهم: "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".


بدوره قال أحمد العلوي مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه "في الثلاثين من مايو المنقضي أرسل خبراء من المفوضية مراسلة للدولة التونسية طلبا لتوضيحات بخصوص الملاحقات التي تطال هيئة الحقيقة والكرامة".

وأوضح العلوي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أنه "في المراسلة، تم تذكير الدولة بضروروة التزامها بكل القوانين والمواثيق التي تقضي بحماية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والحصانة التي تشملهم".

وأضاف أن "المراسلة ذكرت الدولة بالمعايير الدولية التي تقضي وجوبا بحماية كل من عمل في هيئة الحقيقة والكرامة".