أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد، الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب، وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة.
ويهدف القانون الجديد إلى عكس واقع المجتمع الألماني، الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة، ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين، وفقا لوكالة رويترز.
وأقر البرلمان القانون الجديد، الجمعة، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية، وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
وبموجب القانون الجديد، فإن فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية تقلّصت من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل
فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات، بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رويترز.
وفي وقت سابق، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية القانون وفوائده على سوق العمل في ألمانيا.
وقالت فيزر؛ إن "القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة".